أخبار حلب _ سوريا
أكد أستاذ وموجه تربوي في مديرية التربية بالقنيطرة أن ما يقارب من 725 طالباً حرموا هذه الدورة من التقدم للامتحانات الثانوية العامة بصفة أحرار.
ولفت إلى وجود قرار من وزير تربية سابق بحرمان الطلاب الذكور من التقدم على أرض محافظتهم، لأسباب تتعلق بتجاوزات سابقة للطلاب الأحرار الذكور حدثت في بعض المراكز الامتحانية بالمحافظة منذ سنوات، حيث تم نقل سبعة مراكز امتحانية حينها إلى ريف دمشق.
حيث دعا الموجه محافظة القنيطرة إلى تأمين باصات نقل داخلي من مجلس مدينة القنيطرة على الأقل لنقل الطلاب الذكور إلى مدينة دمشق وإعادتهم إلى أرض المحافظة أيام الامتحانات، بسبب تكبيد أهالي الطلاب أعباء مالية إضافية، عدا الوقت والجهد من التنقل من ريف القنيطرة إلى محافظة دمشق.
بدوره، أوضح مصدر مسؤول في وزارة التربية أنه استناداً لتعليمات وزارية تم منع الطلاب الأحرار الذكور في محافظة القنيطرة من التقدم للامتحانات العامة على أرض محافظتهم، وهذا القرار ما زال سارياً إلى الآن دون أي تراجع به أو العدول عنه.
وإضافة لذلك، أشار المصدر إلى أن القرار لم يسرِ على الطالبات وإنما الطلاب الذكور فقط، حيث يوجد أكثر من 520 طالبة كدراسة حرة بالمحافظة القنيطرة ستتقدم هذه الدورة إلى الامتحانات الثانوية العامة على أرض محافظة القنيطرة باستثناء الذكور.
ولفت إلى تعذر الوزارة الموافقة على طلب مديرية التربية بالقنيطرة بإحداث مراكز امتحانية للذكور على أرض المحافظة، كون محافظة القنيطرة تتوزع جغرافياً في محافظات (دمشق، القنيطرة، ريف دمشق) وبالتالي اعتماد مدينة دمشق مركزاً للمحافظة.
من جانبه، بيّن مدير التربية في القنيطرة “عبدو زيتون” بأهمية القانون الجديد /42/ في تصويب حالات الخلل التي يمكن أن تحدث أثناء امتحانات الشهادات العامة، وعدم التساهل مع من يسيء للعملية الامتحانية، خاصة أن مواد القانون شددت العقوبات الجزائية بحق كل من يقوم من غير التلاميذ والطلاب بالأفعال التي تشكل مخالفة للتعليمات الامتحانية.
كما نوّه بوجود تدرج في العقوبة المفروضة، وهذا يدل على نوع المخالفة وأثرها على العملية الامتحانية ونتائجها.
وختاماً، لفت “زيتون” إلى استعدادات مديرية التربية للبدء بالعملية الامتحانية الأسبوع المقبل بطلاب مجملهم 12628 شمل جميع الشهادات الثانوية العامة والمهني والأساسي متوزعين على مراكز امتحانية بدمشق وريف دمشق وأرض المحافظة.
