أوضح عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق “محمد الحلاق” في تصريح لصحيفة الوطن أن المشكلة الرئيسية التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار اليومي هي قلة توفر المواد وانعدام التنافسية حيث قال: “لن نستطيع الخروج من مشكلة ارتفاع الأسعار أو فقدان المواد ما لم يتم الاتفاق على استراتيجية وطنية مشتركة تضم وزارات المالية والتجارة الخارجية والتجارة الداخلية ومصرف سورية المركزي وسواه”
مضيفاً: “لكن للأسف مازالت كل جهة من هذه الجهات تعزف على الوتر الذي يناسبها وكل جهة أو وزارة تعمل وفق أولوياتها من دون الأخذ بعين الاعتبار البوصلة الرئيسية وهي المستهلك”.
ورأى الحلاق أن قرار رفع سعر صرف الدولار من المصرف المركزي مؤخراً يجب ألا يكون له تأثير من حيث المبدأ على الأسعار بأكثر من 3 بالمئة.
كما قال :إننا كأعضاء غرفة تجارة على اطلاع دائم على واقع السوق ونسعى للوصول إلى تقاطعات بالنسبة للسوق ولاحظنا أن هناك الكثير من التجار أو المستوردين عزفوا عن الاستيراد لعدة أسباب منها الربط الإلكتروني وتخوف قطاع الأعمال من هذا الربط إضافة إلى صعوبات التمويل ودفع قيم البضائع من قبلهم أكثر من مرة وتأخر التسديد فضلاً عن التسعير و عدم توافقه مع التكاليف الحقيقية وأسباب أخرى متعددة منها زيادة التهريب وهذا يمكن ملاحظته حالياً في السوق، مضيفاً: نحن متأكدون من ازدياد التهريب الذي بات ينافس المستورد الحقيقي ويؤدي إلى عزوفه عن الاستيراد والعمل.
ومن جهته بين عضو غرفة تجارة دمشق “فايز قسومة” أن تكاليف المواد تتغير بشكل يومي من حوامل طاقة وكهرباء وأجور نقل وتكاليف أخرى، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل يومي.
حيث أضاف كما أن الرسوم الجمركية ارتفعت بنسبة 12 بالمئة منذ أكثر من أسبوعين الأمر الذي انعكس على أسعار المواد و أدى إلى ارتفاعها.
مؤكداً أن كبار المستوردين عزفوا عن الاستيراد حالياً نتيجة الصعوبات التي يواجهونها بالنسبة لتمويل مستورداتهم إذ إن المستورد بات يدفع ثمن البضاعة التي يستوردها مرتين ونتيجة لذلك نرى وجود قلة بالمستوردين حالياً وعدم إقبال نسبة من التجار على الاستيراد.
وأوضح قسومة أن الفجوة بين الدخل والأسعار باتت كبيرة جداً، مشيراً إلى أن التسعيرة التموينية التي يتم وضعها لمعظم المواد غير منطقية حالياً ولا تتناسب مع التكاليف الحقيقية.
كما طالب قسومة بضرورة إيجاد حل سريع لموضوع تمويل الاستيراد وتشجيع التجار على الاستيراد في ظل وجود ندرة بالمواد حالياً في الأسواق باعتبار أن هذا الأمر سيساهم بتوافرها بشكل أكبر وبالتالي انخفاض أسعارها.
وبدوره اعتبر نائب رئيس جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها “ماهر الأزعط” أن المواطن دخل في حالة سبات وبات بحاجة للإنعاش نتيجة معاناته اليومية التي تزداد في ظل غلاء الأسعار اليومي وعدم تناسبها مع دخله المنخفض.
وأكد أنه بعد قرار رفع سعر صرف الدولار من المصرف المركزي ارتفعت الرسوم بشكل تلقائي بنسبة 10 بالمئة والبضائع الموجودة في الأسواق تم احتكارها نوعاً ما من بعض التجار، موضحاً أن ارتفاع سعر صرف الدولار ليس هو فقط العامل الوحيد الذي أثر على الأسعار كما يظن البعض إنما ارتفاع الرسوم الجمركية كذلك.
حيث بين أن الأسعار في سورية باتت اليوم أغلى من كل دول الجوار، مشيراً إلى أنه في حال لم تتدخل الحكومة وتقوم بتخفيض الرسوم الجمركية بما يتناسب طرداً مع أسواق الدول المجاورة ستزداد معاناة المواطن بشكل أكبر.
كما لفت إلى أن أسعار حوامل الطاقة بازدياد مستمر والضرائب كذلك، ورأى أن هم وزارة المالية الوحيد اليوم هو جباية أموال طائلة من الضرائب ولا يهمها المواطن وارتفاع الأسعار.
مشيراً إلى أن وزارة التجارة الداخلية تضع تسعيرة للمواد بشكل آني وغير صحيح ولا تتناسب مع التكاليف لذا نرى الأسعار في السوق دائماً أعلى من التسعيرة التموينية.
