دعماً للأسرى و المعتقلين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي تمت اليوم وقفة تضامنية أمام مقر مكتب بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في دمشق.
حيث يواصل 30 معتقلاً إدارياً إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم الـ11 على التوالي و ذلك رفضاً لجريمة الاعتقال الإداري.
وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان صحفي إنه “في حال واصلت سلطات الاحتلال تنفيذ مزيد من عمليات الاعتقال الإداري سيكون هناك دفعات جديدة تنخرط بالإضراب خلال الفترة المقبلة”.
مضيفاً أن 28 من المعتقلين المضربين، جرى عزلهم في 4 غرف في سجن عوفر فيما جرى عزل المعتقل الحقوقي “صلاح الحموري”، في زنازين سجن هداريم، و المعتقل “غسان زواهرة” في زنازين سجن النقب.
كما أوضح النادي أن “إدارة سجون الاحتلال بدأت تهدد بفرض عقوبات على المضربين عن الطعام، علماً أنها و في كافة حالات الإضراب الفردية و الجماعية، تفرض سلسلة عقوبات بشكل تلقائي”.
مبيّناً أن “منها حرمان المعتقلين من الزيارة، و تجريدهم من مقتنياتهم، و عزلهم الانفرادي كما
تتعمد نقلهم بشكل مستمر، عدا عن ممارسة أساليب تهدف لضغطهم نفسيا و التنكيل بهم”.
و استعرض البيان مجموعة من الحقائق حول المعتقلين الإداريين، الذين تجاوز عددهم /780/ معتقلاً، بينهم 6 قاصرين على الأقل و أسيرتان، و يقبع أكبر عدد منهم في سجني النقب وعوفر.
و جدير بالذكر أن سلطات الاحتلال أصدرت منذ عام /2015/ حتى العام الجاري ما يزيد عن 9 آلاف و 500 أمر اعتقال إداري، و منذ بداية العام الجاري أصدرت نحو 1365 أمراً، أعلاها في شهر آب/أغسطس الماضي، و بلغت /272/ أمر اعتقال و ذلك وفقاً لنادي الأسير.
حيث ذكر النادي أنه منذ أواخر عام /2011/ حتى نهاية العام الجاري نفذ الأسرى و المعتقلون ما يزيد عن /400/ إضراب فردي جلّها ضد الاعتقال الإداري.
علماً أن الاعتقال الإداري هو قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي بزعم وجود “ملف سري” للمعتقل، ومن دون توجيه لائحة اتهام حيث يمتد لستة شهور قابلة للتمديد مرات عديدة.
