أعلن التيار الصدري في العراق يوم أمس الخميس عن تجميد عمل فصائله المسلحة ومنها سرايا السلام، في جميع المحافظات العراقية عدا محافظة صلاح الدين.
ومن جهته طالب صالح محمد العراقي الشخص المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي في الوقوف بوجه الميليشيات المسلحة الأخرى التي اتهمها بـ”الإرهاب ومحاولة إثارة الفتنة”.
وقال في بيان له : على قائد القوات المسلحة كبح جماح الميليشيات الوقحة وأمثالها فهي لا تعرف غير الإرهاب والمال والسلطة”.
وفي السياق ذاته قال مضيفاً: “بدورنا ولدرء الفتنة في محافظة البصرة نعلن تجميد كل الفصائل المسلحة – إن وجدت – بما فيها سرايا السلام، ومنع استعمال السلاح في جميع المحافظات عدا صلاح الدين، سامراء وما حولها، أو حسب توجيهات وأوامر القائد العام للقوات المسلحة الحالي”.
متابعاً أنه : “بخلاف ذلك فسنتخذ إجراءات أخرى لاحقاً، فترهيب وإخافة المدنيين وإرعابهم أمر محرم وممنوع والاقتتال الداخلي محرم وممنوع”.
والجدير بالذكر أن موقف التيار الصدري أمس جاء بعد اشتباكات متكررة وقعت في محافظة البصرة جنوبي العراق.
وكان قد اندلع يوم الاثنين الماضي أعمال عنف واشتباكات في مدينتي الناصرية والبصرة، مما اضطر السلطات الأمنية إلى استدعاء قوات إضافية من العاصمة بغداد، في محاولة للسيطرة على الغليان هناك.
وقالت مصادر أمنية مطلعة إن مسلحين من عشيرة في البصرة اشتبكوا، مع ميليشيا “عصائب أهل الحق” بزعامة “قيس الخزعلي”.
فيما شهدت منطقة القصور الحكومية، مساء الثلاثاء الماضي اشتباكات عنيفة بين مجموعتين مسلحتين، لم يتسنَّ التعرف على انتمائهما.
في غضون ذلك، اتهم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الطبقة السياسية في البلاد بالفساد وعدم الإيمان بالديمقراطية.
وقال الكاظمي في تصريح له بأن السياسيين “فشلوا جميعاً لأنهم لا يحترمون القوانين ولا يؤمنون إلا بالقوة والسيطرة”.
وفي السياق ذاته أضاف قائلاً في حديث له مع صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية بأن الفضاء السياسي “تهيمن عليه شبكات الفساد والمحسوبية السياسية أو الفردية”.
يذكر أنه في الثلاثون من آب الماضي، اندلعت الاشتباكات في بغداد عقب قرار الصدر الانسحاب من الحياة السياسية، وبعيد اقتحام أنصاره لمجمع حكومي ضخم في بغداد، واعتصامهم في مبنى البرلمان العراقي لعدة أيام.
