انطلقت اليوم أعمال المنتدى الاقتصادي الأردني – السوري الذي تنظمه غرفة تجارة الأردن وذلك بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة السورية، برعاية وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية، وذلك في فندق داما روز بدمشق.
حيث يتناقش المشاركون في المنتدى على مدى ثلاثة أيام تحت عنوان “تشاركية لا تنافسية”، آفاق التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والنقل والشحن واللوجستيات، والتعاون الصناعي والزراعي والغذائي بين البلدين.
كما يتضمن المنتدى عرض إمكانيات الشركات الأردنية، وفرص عملها بالسوق السورية في مجالات التجارة البينية والوكالات والخدمات والصناعة، والقطاع المالي والتأمين والمقاولات والإنشاءات والجامعات والزراعة.
بالإضافة إلى ذلك يتخلل المنتدى لقاءات ثنائية تخصصية بين الشركات الأردنية ورجال الأعمال السوريين، لبحث آفاق التعاون في مجالات الطاقات المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والرعاية الصحية والسياحة العلاجية.
علماً أن الحكومة الأردنية كانت قد قامت بتضييقيات اقتصادية على سورية أثناء الحرب من خلال إغلاق معبر نصيب الحدودي بينها وبين الأراضي السورية ومنعت الاستيراد والتصدير مما أدى إلى انخفاض كبير في قيمة الليرة السورية بسبب فقدان العملة الصعبة.
علاوة على ذلك كان لغرف الموك الدور الكبير في تأجيج الوضع من طرف الجبهة الجنوبية التي تمثل خاصرة سورية الرخوة لتماسها مع إسرائيل.
و إلى الآن تعتبر المشاكل الأمنية التي تعاني منها سورية في الجنوب كعمليات الاغتيال في درعا ومحاولة إعادة زعزعة الاستقرار فيها ما هي إلا نتاج دعم مشترك (أردني – أمريكي – إسرائيلي) للمجموعات المسلحة في تلك المنطقة الحدودية.
ولكن بعد ذلك حاولت الأردن إعادة علاقاتها مع سورية لاستمالتها من أجل إعادتها إلى ما يسمى “الحضن العربي” لكن لم تستطيع الأردن لعب دور الوسيط عبر تقديمها تسهيلات تنعش الواقع الاقتصادي السوري، مقابل الحصول على تنازلات من الرئيس بشار الأسد تتعلق بتخليه عن القضية الفلسطينية.
فربما تقوم الأردن هذه المرة بمحاولة جديدة لاستمالة سورية بتقديمها المساعدات والتسهيلات وتوقيع الاتفاقات التي من شأنها تحسين وضعها الاقتصادي لتحقيق مكاسب بالمقابل يعود بالنفع على حلفائها الأمريكيين والإسرائيليين بعد فشل الاعتداءات الإسرائيلية في تحقيق أي مكاسب أو أهداف.
خصوصا وأن قرار الأردن غير سيادي و غير مستقل لأنها تعتمد في اقتصادها بالأصل على المساعدات الأجنبية.
