أخبار حلب _ سوريا
ورشات العمل، بينما قدم عدد من أعضاء الفريق التطوعي في حي قاضي عسكر لمحة عن الأعمال التي شاركوا فيها مع الجهات الحكومية والمنظمات والجمعيات المعنية لوضع خطط التعافي ضمن الحي انطلاقاً من تعزيز اللامركزية المحلية.
في خطوة تعكس روح التعاون والتكاتف، انطلقت يوم أمس الثلاثاء في فندق شيراتون حلب فعاليات ورشة عمل طال انتظارها لوضع اللمسات الأخيرة على خطة تعافي أحياء حلب القديمة بعد رحلة شاقة استمرت ثمانية أشهر من اللقاءات الحوارية، جمعت خلالها مجلس المدينة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائيUNDP بمشاركة عدد من الجمعيات الأهلية والمخاتير ولجان الأحياء والمجتمع المحلي ورجال الدين والفعاليات الاقتصادية، ويأتي ذلك تتويجاً للعمل التشاركي بين الجهات الحكومية والأهلية في محافظة حلب.
حيث أن الورشة ستواصل أعمالها من خلال مرحلتين: تتضمن الأولى مجموعات عمل ووضع مصفوفات التداخلات وفق محاور وخطة التعافي مع الأدوار والأولويات (البنى التحتية والخدمات الأساسية – الحيوية الاقتصادية – التنظيم المؤسساتي – التنظيم المجتمعي) وتحديد المخرجات المناسبة.
ونوه ممثل محافظ حلب وعضو المكتب التنفيذي محمد فياض بأهمية هذه الورشة التي تشكل خطوة مهمة في سياق سلسلة الخطوات لتعزيز العمل التشاركي بين الجهات الحكومية والأهلية والمجتمع المحلي، وتتويجاً للجهود المشتركة لفتح آفاق جديدة في طريق التنمية المستدامة التي تلبي احتياجات المجتمع.
كما لفت فياض إلى الاحتياجات المتزايدة في ظل النتائج التي أفرزتها الحرب الإرهابية الظالمة والحصار الجائر والآثار الجسيمة التي خلفتها كارثة الزلزال، كما أشار إلى أهمية تضافر الجهود لتعزيز خطط التعافي التي تستند إلى احتياجات المجتمع ومن خلال مشاركة أبناء المجتمع نفسه، وفق الأولويات والإمكانات الفنية والمادية الممكنة. ودعا إلى ضرورة تطوير خطط التعافي التي بدأت في قاضي عسكر والمدينة القديمة لتشمل باقي المناطق وفق النهج التشاركي مع جميع الأطراف الفاعلة، وهو ما يسهم في زيادة تماسك المجتمعات المحلية وتعزيز دورها، وقدرتها على مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية.
حيث شدد رئيس مجلس مدينة حلب الدكتور معد المدلجي على أهمية وضع المخرجات المناسبة لخطة التعافي في أحياء المدينة القديمة التي تنطلق من احتياجات المجتمع المحلي وتبنيها من الجهات الحكومية ذات الصلة لترجمتها على الأرض، وأشاد بأهمية وضع خطة قابلة للتنفيذ وذلك تعزيزاً لمبدأ اللامركزية الذي كرسه قانون الإدارة المحلية من خلال المساحة التي أعطيت للمخاتير ولجان الأحياء والمجتمع المحلي.
وأكد مدلجي ضرورة تأطير المخرجات وفق مستويات من الأهلية والأولويات للنهوض بواقع الأحياء في الجوانب الخدمية والاقتصادية والاجتماعية.
كما شرح مدير مكتب البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بحلب محمد جاسر’ حول التخطيط التشاركي للتعافي المبكر، الذي يشارك فيه عدد من المنظمات الأممية والجمعيات الأهلية إلى جانب الجهات الحكومية المعنية منذ عام 2020، موضحاً ما تم إنجازه في حي قاضي عسكر وفق قانون الإدارة المحلية الذي ركز على دور المجتمع المحلي، وذلك من خلال تحديد الأولويات والاحتياجات الحقيقية للمواطنين، منوهاً بتزايد الاحتياجات الخدمية في ظل الظروف الراهنة وتراجع الموارد والتمويل.
وذكّر الجاسر بأهمية العمل التشاركي في رسم الخطط والبرامج التنفيذية التي تم إنجازها بالتنسيق مع الأهالي الموجودين على الأرض في /24/ حياً في المدينة القديمة منذ /8/ أشهر من اللقاءات وورشات العمل المشتركة، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي من الورشة تقييم العمل ووضع مخرجات خطة التعافي وصياغتها انطلاقاً من الاحتياجات الحقيقية للأهالي.
كما قدم فريق عمل UNDP بمكتب حلب عرضاُ شاملاً للتحليل النظري لمخرجات المجتمع المحلي من مشاكل وحلول وموارد في أحياء حلب القديمة والتي تسهم بدورها في رسم خريطة الأولويات وتصميم محاور خطط التعافي، بما يسهم في تعزيز عملية التنمية المستدامة ، مشيراً إلى أهمية الجلسات الحوارية مع المجتمع المحلي والقطاع الخاص والجمعيات الأهلية في المدينة القديمة على مدار الـ/8/ شهور والتي تم خلالها وضع الرؤى والاهداف وتحديد خطط التعافي وفق النهج التشاركي مع الأطراف الفاعلة، مبينة المسار التنفيذي لعملية التخطيط التشاركي من خلال /38/ ورشة عمل وتحديد المشكلات والحلول للوصول إلى المخرجات اللازمة لخطة التعافي في المدينة.
حيث استعرض مشاركون من المجتمع المحلي تجاربهم الخاصة لتحديد الاحتياجات في أحياء المدينة القديمة من خلال مشاركتهم في ورشات العمل، بينما قدم عدد من أعضاء الفريق التطوعي في حي قاضي عسكر لمحة عن الأعمال التي شاركوا فيها مع الجهات الحكومية والمنظمات والجمعيات المعنية لوضع خطط التعافي ضمن الحي انطلاقاً من تعزيز اللامركزية المحلية.
تابعنا عبر منصاتنا :
