أخبار حلب _ سوريا
أقر مجلس الشعب في جلسته الخامسة عشرة من الدورة العادية الأولى للدور التشريعي الرابع برئاسة حمودة صباغ رئيس المجلس ثلاثة مشروعات قوانين تتعلق بالتربية والتعليم والقضاء، وأصبحت قوانين.
وشمل الإقرار مشروع القانون المتضمن إحداث وزارة التربية والتعليم وإلغاء القانون رقم 121 لعام 1944 وتعديلاته القاضي بإحداث الوزارة الحالية “وزارة التربية” لتحل الوزارة المحدثة بموجب أحكام هذا المشروع محل السابقة في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات.
كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن إحداث صندوق مشترك للقضاة ليحل محل الصندوق المحدث بموجب أحكام القانون رقم 21 لعام 2016، وأصبح قانوناً.
كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن إحداث صندوق مشترك لمحامي إدارة قضايا الدولة بالإضافة إلى منحهم بدل مرافعة لا يتجاوز حده الأقصى 150 بالمئة من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل، وأصبح قانوناً.
تابعنا عبر منصاتنا :
