نقلت وكالة وفا عن وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ تأكيدها في بيان اليوم، أن قرار كانبيرا عام 2018 قوض السلام، وجعل أستراليا غير متناغمة مع غالبية المجتمع الدولي، مشددة أن أستراليا تؤيد إقامة الدولة الفلسطينية، ولن “تؤيد نهجاً يقوض هذا الاحتمال”.
وهذا بعد إعلان أستراليا اليوم إلغاء إعلانها اعتبار مدينة القدس المحتلة عاصمة لـ “إسرائيل”، متراجعة بذلك عن القرار الذي كانت أصدرته عام 2018، الأمر الذي لاقى ترحيباً فلسطينياً واسعاً.
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية رحب في بيان اليوم بقرار الحكومة الأسترالية، لافتاً إلى أنه ينسجم مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ويعزز فرص إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وهو رسالة لـ “إسرائيل” أن العالم لا يقبل محاولات ضمها للأراضي الفلسطينية.
واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن هذا القرار تصويب إيجابي لموقف أستراليا، داعية جميع الدول التي اتخذت قرارات خاطئة بشأن القدس إلى أن تحذو حذو كانبيرا، وتتراجع عن قراراتها السابقة.
وشددت الخارجية على أن الفلسطينيين ينتظرون من حكومة أستراليا الانتقال نحو الخطوة الأهم، وهي الاعتراف بدولة فلسطين على خط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس.
من جهته قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح في بيان اليوم: نقدر عالياً هذه الخطوة من الحكومة الأسترالية، ونعتبرها دليلاً على عدالة قضيتنا الفلسطينية وكشف زيف ادعاءات الاحتلال الإسرائيلي، مشيراً إلى أن قرار أستراليا رسالة لجميع الدول التي تتنكر لحق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته على كامل ترابه الوطني وعاصمتها الأبدية القدس.
بدوره دعا وزير شؤون القدس فادي الهدمي الدول القليلة جداً التي خرجت عن الإجماع الدولي بإعلانها اعتبار القدس عاصمة لـ “إسرائيل” إلى أن تحذو حذو أستراليا بالتراجع عن خطئها.
وفي السياق يذكر أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أعلن في كانون الأول 2017 مدينة القدس المحتلة عاصمة لكيان الاحتلال الإسرائيلي ونقل سفارة بلاده إليها منتصف أيار 2018 الأمر الذى لاقى رفضاً فلسطينياً ودولياً واسعاً حيث اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في أواخر كانون الأول 2017 بأغلبية ساحقة قراراً يرفض إعلان ترامب ويؤكد أن أي إجراءات تهدف إلى تغيير طابع القدس لاغية وباطلة.
