أوضح المهندس بسام السعيد مدير صناعة حمص أن عدد المشروعات المرخصة حتى نهاية أيلول الماضي بلغ /391/ مشروعاً.
وأن عدد المنشآت المسجلة 169 منشأة برأسمال إجمالي قدره / 18 /مليار ليرة تؤمن / 950/ فرصة عمل، منوهاً إلى أن إجمالي عدد المنشآت العاملة حتى اليوم هو / 6264 /منشأة، أي ما نسبته 58 بالمئة من عدد المنشآت المسجلة فعلياً البالغ 10789 منشأة.
حيث لا تزال 4083 منها متوقفة عن العمل مع التنويه بوجود 442 منشأة خارج الخدمة.
مشيراً إلى أن عدد المنشآت الصناعية والحرفية التي تم ترخيصها وحصولها على سجلات صناعية وحرفية حتى نهاية عام 2021 بلغ /440/ منشأة مرخصة و274 مسجلة، وشهد العام الماضي زيادة المنشآت بنسبة 335 بالمئة مقارنة بعام 2020 وحتى نهاية أيلول الماضي.
ونوه إلى أن عدد المنشآت الصناعية والحرفية العاملة خلال الأعوام الماضية شهد انخفاضاً واضحاً، إذ وصل عدد المنشآت العاملة قبل الحرب إلى / 9933/ منشأة، انخفض العامل منها إلى 800 فقط بسبب الحرب ثم عاد للصعود بعد عودة الأمن والأمان.
حيث شهد القطاع الصناعي تعافياً عام 2020 فوصل عدد المنشآت العاملة إلى /4725 /, و في عام 2021 وصل إلى /6087 / تشكل جميعها ما نسبة 57 بالمئة من المنشآت المسجلة، منوهاً إلى أن المنشآت العاملة تعمل بطاقة إنتاجية لا تتجاوز 35 بالمئة من طاقتها الكلية نظراً لجملة صعوبات ومعوقات أهمها:
تقنين التيار الكهربائي والنقص الحاد بالمشتقات النفطية وضعف القوة الشرائية وعدم وجود أسواق تصديرية للمنتجات المحلية وارتفاع تكاليف الإنتاج بشكل كبير يبعد المنتجات المحلية عن سوق المنافسة.
وتمنى السعيد على الصناعيين توليد الكهرباء بالاعتماد على الطاقات المتجددة ووضع خطة زمنية محددة ضمن كل المناطق الحرفية والمدن الصناعية لهذا الأمر.
مشيراً إلى العمل بكل الإمكانيات وتشجيع الصناعيين على تشييد مشروعات صناعية تعتمد على موارد طبيعية ومواد أولية وجودها وفير في المحافظة لتحقيق قيم مضافة عالية ومنتجات تستهلكها السوق المحلية ولا تتأثر بـ«قانون قيصر» لاعتمادها على موارد محلية.
بالإضافة إلى القدرة على المنافسة بقوة لكونها ستكون ذات تكاليف منخفضة نوعاً ما منها مشروعات الطاقة البديلة وإنتاج الزجاج والكريستال و المواد الأولية لصناعة المنظفات وإنتاج الملح والقرميد والرخام و الإسمنت ومشروعات التصنيع الزراعي ومشروعات لإنتاج البتروكيماويات والمغنيزيوم و سبائكه ومركباته وتصنيع النشاء والقطر الصناعي وإعادة تدوير البطاريات التالفة وإنتاج الجديد منها .