كشفت توقعات صندوق النقد الدولي بخصوص الوضع الاقتصادي في أوروبا، أنه وبسبب أزمة الطاقة سترتفع نفقات المعيشة في الدول الأوروبية 7% في عام 2022، و9% في المستقبل.
مبينةً أنّ ارتفاع أسعار الوقود “يمثل اضطراباً كبيراً في جانب العرض للشركات”، خاصة تلك التي تستهلك الكثير من الطاقة في أنشطتها التصنيعية.
ومن جانبهم شدد خبراء صندوق النقد الدولي على أنّ: “العديد من الشركات الأوروبية قيدت بالفعل أو تخطط لتقييد إطلاق البضائع في قطاعات مثل الأسمدة والزجاج والصلب والألمنيوم، الذي من المرجح أن يؤدي إلى زيادات إضافية في الأسعار في سلاسل القيمة”.
وفي السياق ذاته أضافت التقارير أن “استيراد الغاز الطبيعي من روسيا حتى وقت قريب، أكبر مورد لموارد الطاقة إلى الاتحاد الأوروبي قد توقف عمليا”، مما “أغرق القارة في أزمة طاقة”.
وفي سياقٍ متصل بينت أنّ إعلان مجموعة السبع في شهر أيلول عن عزمها محاولة وضع سقف لأسعار النفط الروسي قد أثار “المزيد من التقسيم لأسواق الطاقة”.
