وافق المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي و الاجتماعي خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس “حسين عرنوس” رئيس مجلس الوزراء على الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة لعام /2023/ بمبلغ /16550/ مليار ليرة سورية بزيادة قدرها /24.2/ بالمئة مقارنة بموازنة العام 2022.
حيث توزعت الاعتمادات الأولية على /13550/ مليار للإنفاق الجاري و /3000/ مليار للإنفاق الاستثماري، و تم إقرار الدعم الاجتماعي بمبلغ /4927/ مليار ليرة موزعة على /50/ ملياراً للصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية و /50/ ملياراً لصندوق دعم الإنتاج الزراعي و /1500/ مليار لدعم الدقيق التمويني و /3000/ مليار لدعم لمشتقات النفطية و /300/ مليار لدعم السكر والرز و /7/ مليارات لصندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية و /20/ ملياراً لصندوق التحول إلى الري الحديث، كما تم اعتماد كتلة الرواتب والأجور والتعويضات بنحو /2114/ مليار ليرة بزيادة /33/ بالمئة عن موازنة العام 2022.
كما أوضح رئيس مجلس الوزراء أن مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2023 يركز بشكل أساسي على إنجاز مشاريع ذات جدوى اقتصادية تسهم بتعزيز الإنتاج وتحسين الخدمات وتنعكس إيجاباً بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتقديم كل الإمكانات المتاحة لإحداث نقلة حقيقية في القطاعين الزراعي والصناعي تسهم في تحقيق متطلبات التنمية المتوازنة والشاملة.
لافتاً إلى ضرورة ترتيب أولويات الإنفاق بما يتوافق مع خطط التنمية في مختلف القطاعات و الاستمرار بتحفيز القطاع الخاص الإنتاجي، مؤكداً الاستمرار بالدعم الاجتماعي بما فيه المواد الأساسية والصحة والتعليم والمشتقات النفطية والكهرباء، وأهمية بذل جهود مكثفة خلال الفترة المتبقية من العام الجاري لإنجاز المشاريع المعتمدة في موازنة العام 2022.
ووافق المجلس أيضاً على إدراج عدد من المشروعات الإضافية الخدمية والتنموية ذات الأولوية إلى الخطط الاستثمارية لعدد من الوزارات، وأكد على أولوية تأمين الاحتياجات من المواد الأساسية والمشتقات النفطية وتعزيز المخازن منها وإنجاز مشاريع تنعكس إيجاباً على الواقعين الخدمي والمعيشي، واستمرار دعم القطاعين الزراعي والصناعي باعتبارهما في مقدمة أولويات العمل الحكومي.
كما شملت أسس إعداد مشروع الموازنة ترتيب أولويات الإنفاق وفق متطلبات الظروف الحالية وضبطه بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، والتركيز على المشاريع الاستثمارية ذات المردودية الاقتصادية التي تنعكس مباشرة على الواقع الراهن وتسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية المجتمعية، إضافة إلى دعم وتحفيز القطاع الخاص الزراعي والصناعي والسياحي بما يحقق تنمية هذه القطاعات ويوفر فرص عمل جديدة وزيادة في الإنتاج.
