أكدت لجنة دعم الصحافيين اليوم الأربعاء، تسجيل /637/ انتهاكاً إسرائيلياً للحريات الإعلامية الفلسطينية منذ مطلع العام الحالي حيث طالبت بتوفير “لجان دولية توثّق ما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي من جرائم بحق الإعلاميين، لتكون مؤرّخة وشاهدة على جرائمه”.
وأكدت اللجنة في بيان لها في اليوم الدولي لإنهاء الانفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة بحق الصحافيين، إنّ الاحتلال الإسرائيلي لا يزال ينتهج سياسته التعسّفية ضد الإعلام الفلسطيني، من خلال استخدام جميع الطرق العقابية التي تهدف إلى منع الصحافيين من ممارسة مهنتهم.
حيث طالبت اللجنة المؤسسات الدولية التي تُعنى بحرية الصحافة و الإعلام، بملاحقة الاحتلال الإسرائيلي و معاقبته على ما ارتكبه من جرائم مباشرة بحق الصحافيين الفلسطينيين في فلسطين المحتلة، ما يستدعي أيضاً تنفيذ القرار /2222/ الصادر عن مجلس الأمن الدولي، الذي يحمي الصحافيين.
وحمّل البيان الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية الانتهاكات بحق الصحافيين مؤكداً أنّ حرية العمل الصحافي مكفول وفق القانون، و لا يجوز أن يوقفها أحد أو يمنعها أو يقيّدها
داعياً المؤسسات المعنيّة بحقوق الإنسان إلى “إلزام الاحتلال احترام القوانين والمواثيق الدولية التي تضمن حرية الرأي والتعبير”.
كما أضاف البيان “لا يزال الاحتلال يعتقل في سجونه (21) صحافياً، بينهم إعلاميتان، إحداهما مريضة، وهو يمارس عليها أبشع وسائل التعذيب”.
ووفقاً لتقرير أعدته اللجنة منذ مطلع عام 2022، أظهر أنّ قوات الاحتلال ارتكبت /637/ انتهاكاً، بينها اغتيال صحافيتين /2/ بدمٍ باردٍ، هما “شيرين أبو عاقلة” مراسلة قناة الجزيرة، و الصحافية “غفران وراسنة”.
أما بشأن محاربة المحتوى الفلسطيني، و مواصلة إدارات مواقع التواصل الاجتماعي، و لا سيما “فيسبوك” و”إنستغرام”، و”واتس أب” لفتت اللجنة إلى أنّه جرى “شنّ هجوم عنيف على المواقع الإخبارية الفلسطينية وحسابات الإعلاميين والصحافيين الشخصية في العام الحالي، و ذلك بضغوط مع الاحتلال الإسرائيلي، حيث سُجل أكثر من /191/ حالة تقييد و حظر حساب، و منع من النشر و إلغاء حساب بصورة كاملة لناشطين و مؤسسات إعلامية فلسطينية”.
كما دعت اللجنة أيضاً “المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى التحرك الفوري بشأن النظر في الشكوى المقدمة في قضية اغتيال الصحافية شرين أبو عاقلة، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الصحافيين الفلسطينيين”.
مطالبةً المؤسسات الدولية والحقوقية بالضغط على “إسرائيل” من خلال الإفراج عن الصحافيين المعتقلين، وهم يأدون مهامهم في تغطية الأحداث وجرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.
مؤكدةً أنّ المادتين “19” من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، و”10″ من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، تحمي حرية التعبير، على قاعدة أنّ لكل إنسان الحق في اعتناق آراء من دون مضايقة.
ويذكر أنه في حزيران/يونيو الماضي، قالت لجنة حقوقية عربية، إنّ “إسرائيل” ارتكبت /148/ انتهاكاً بحق الحريات الإعلامية في الأراضي الفلسطينية المُحتلّة، خلال شهر أيار/مايو الماضي.
وذكرت “لجنة دعم الصحافيين” أنّ الشهر الماضي شهد تصاعداً في اعتداءات الاحتلال والمستوطنين، على الفرق الإعلاميّة لدى تغطيتها اقتحامات الاحتلال للمدن الفلسطينية، في محاولة لمنعها من توثيق الصورة الحية لما يرتكبه الاحتلال من اعتداءات على الشعب الفلسطيني ومقدساته.
