تظاهر آلاف الأردنيين، أمس الجمعة، وسط العاصمة الأردنية عمّان، احتجاجاً على توقيع حكومة بلادهم على اتفاقية “الماء مقابل الكهرباء” مع الاحتلال الإسرائيلي، برعاية أميركية إماراتية.
ويذكر أنه قد دعا للمسيرة الملتقى الوطني لمقاومة التطبيع وحماية الوطن (شعبي مستقل)، وقوى حزبية ونقابية، تعارض توقيع الاتفاقية التي حصلت على هامش قمة المناخ في مدينة شرم الشيخ المصرية.
علماً أن المسيرة الاحتجاجية انطلقت من أمام المسجد الحسيني في العاصمة عمان، وصولاً إلى ساحة النخيل، وسط تواجد أمني مشدد.
فقد انتقد المشاركون في المسيرة ما أسموه “استمرار العبث بالدستور”، مرددين شعارات ترفض كافة الاتفاقيات مع الاحتلال الإسرائيلي، بدءاً باتفاقية وادي عربة، مروراً باتفاقية الغاز مع الاحتلال، وانتهاء باتفاق الطاقة والمياه مع العدو.
في هذا السياق يشار بأن بنود الاتفاق تقضي بأن تقوم الأردن بتزويد “إسرائيل” بـ600 ميغاوات من الكهرباء، عبر مزرعة طاقة شمسية كهروضوئية في صحراء الأردن الجنوبية.
ومن جانب آخر يزود الاحتلال الإسرائيلي الأردن بـ200 مليون متر مكعب من المياه المحلاة عبر محطة خاصة على البحر المتوسط.
ومن جهته عبّر عضو مجلس النواب الأردني “موسى هنطش” رفضه لأيّ اتفاقيات يتم إبرامها مع الكيان الإسرائيلي.
موضحاً بأنه هناك : “ضغوط دولية تمارس على الأردن لإسقاط هويته وحرف بوصلته، وإجباره على التوقيع على اتفاقية الماء مقابل الكهرباء مع الاحتلال، رغم وجود بدائل غير الاحتلال”.
مشيراً إلى أنّ “شراء المياه من الاحتلال ارتهانٌ للقرار السياسي الأردني”.
ومبيناً أن “مشروع الناقل الوطني سيوفر للأردنيين 300 مليون متر مكعب من المياه، فيما سيحصل الأردن على 200 مليون متر مكعب من الاتفاق الجديد مع الاحتلال، أي أقل بــ100 مليون متر مكعب”.
و”الناقل الوطني” هو مشروع لتحلية مياه البحر الأحمر من مدينة العقبة جنوباً، ونقلها إلى محافظات المملكة شمالاً، بكميات تتراوح بين 250 و300 مليون متر مكعب، وبتكلفة تصل إلى مليار دولار في مرحلته الأولى.
وقد أعلنت الحكومة الأردنية في السابق، أنها ستبدأ تنفيذ هذا المشروع في عام 2024، لينتهي في عام 2028.
