تحدّث مقال في جريدة “لوموند” الفرنسية، بعنوان “اقتصاد المملكة المتحدة ينزلق إلى الركود”، عن المشكلة الاقتصادية التي تعانيها المملكة المتحدة حالياً.
وأفادت “لوموند” أنّ “الناتج المحلي الإجمالي للبلاد انخفض بنسبة 0.2% في الربع الثالث، إيذاناً ببداية ركود من المتوقع أن يستمر مدةَ عام على الأقل”.
مرجحةً أنه “ربما دخلت المملكة المتحدة لتوّها في الركود. ففي الربع الثالث، انكمش اقتصادها بنسبة 0.2%”.
مبينةً إلى أنّ “الرأي العام بين الاقتصاديين هو أنّ هذه مجرد البداية، ومن شبه المؤكد أنّ الفصول القليلة المقبلة ستكون سلبية”.
وفي السياق ذاته تابعت الصحيفة قولها أنه “بالنسبة إلى الاقتصاد، فإنّ السؤال الوحيد هو إلى متى سيستمر الركود، بينما يقدّر بنك إنكلترا أنّه قد يستمرّ مدة عامين، بينما تبدو البنوك الكبرى مثل “أتش أس بي سي” و غلوبال ماركتس” أقلّ تشاؤماً، وتراهن على أنّ الركود سينتهي في النصف الأول من عام 2023″.
مشيرةً إلى “أنّ المملكة المتحدة تواجه أوقاتاً صعبة، وخصوصاً بالنسبة إلى الأُسر. ففي عام واحد، تضاعفت فواتير الكهرباء والغاز. وخلال الفترة نفسها، تضاعفت أسعار الفائدة على قروض الإسكان أربع مرات لتصل إلى 6%، كما بلغ معدل التضخم في أيلول10.1% (على أساس سنوي)، الأمر الذي أثّر بشدة في القوة الشرائية”.
وأضافت أنه “نتيجة لذلك، فإنّ الأمر الذي لا مفرّ منه يحدث، فلقد انخفض إنفاق الأسر بنسبة 0.5% في الربع الثالث، وسُجّل الانخفاض القوي بصورة خاصة في الملابس والأثاث والسلع المنزلية”.
وأشارت أنه “بين صدمة التضخم وارتفاع أسعار الفائدة والسحب الجزئي على الأقلّ للدعم الحكومي، يبدو الشتاء صعباً في المملكة المتحدة”.
وفي وقت آخر قررت بورصة لندن للمعادن عدم حظر عمليات التسليم الجديدة للمعادن الروسية، في ضربة لكبار منتجي الألومنيوم الغربيين وبعض التجار الذين ضغطوا على السوق البريطانية لاتخاذ إجراء معادٍ لنظرائهم الروسيين.
وقالت بورصة لندن للمعادن، في بيانها إنه “بينما من الواضح أن هناك بُعداً أخلاقياً فيما يتعلق بالقبول العالمي للمعادن الروسية، فإننا نعتقد أننا لا يجب أن نسعى لاتخاذ أي أحكام أخلاقية أو فرضها على السوق الأوسع”.
وأشار البيان إلى “مناقشات منذ أسابيع في صناعة المعادن بشأن ما يجب فعله فيما يتعلق بالإمدادات الروسية، في ظل هوس الغرب بفرض العقوبات”، وخصوصاً أن روسيا منتج رئيس للنحاس والنيكل والألمنيوم والبلاديوم.
