أكدت طهران أنّ البرنامج النووي الإيراني سلمي، وأنها ملتزمة تعهداتِها النوويةَ، واستمرار المفاوضات من أجل رفع العقوبات.
وتشدد على أنّ البرنامج هو تحت إشراف الرقابة الشديدة والتفتيش من جانب المنظمة الدولية للطاقة الذرية.
وأنه لم يجد مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية أيّ وثيقة تُثبت أنّ البرنامج النووي الإيراني خارج الإطار السلمي، وقد حرّم قائد الثورة الإسلامية في إيران، روح الله الموسوي الخميني، إنتاج الأسلحة الكيميائية والنووية واستخدامها.
وأمر بتدمير الأبحاث السرية الخاصة بالأسلحة النووية، التي كانت في عهد الشاه محمد رضا بهلوي، بحيث عملت الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة – للمفارقة اللافتة – على دعم البرنامج النووي لـ”إيران الشاه”، بصفتها، في تلك الفترة، إحدى أكبر قواعدها في المنطقة.
وكان من الطبيعي أن تسير القيادة الإيرانية على خطى قائدها، بحيث أفتى المرشد السيد علي خامنئي فتواه الشهيرة، عام 2003، والتي ذكر فيها أنه “بالإضافة إلى السلاح النووي، فإنّ سائر صنوف أسلحة الدمار الشامل، كالأسلحة الكيميائية والجرثومية، تمثّل خطراً حقيقياً على البشرية”.
ويذكر أنه لا يُخفى على أحد أنّ السيد خامنئي كرّر هذا الكلام في أكثر من خطاب، وخصوصاً بعد توقيع الاتفاق النووي مع الغرب، عام 2015، فقال إنه “لا يمكن لأي قوة الوقوف أمام إيران إذا أرادت صناعة قنبلة ذرية، لكننا لا نريد صناعتها، بسبب تعارضها مع الشرع والإسلام”.
من جهته، أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، لدى تنصيبه، في آب/أغسطس 2021، أنّ برنامج إيران النووي “سلمي”، موضحاً أنه “وفقاً لمرسوم المرشد الأعلى الإيراني، فإنّ إيران تحظر الأسلحة النووية، ولا مكان لهذه الأسلحة في استراتيجية إيران الدفاعية”.
حتى في أقصى درجات التوتر مع الغرب، لم ينحُ الإيرانيون نحو التصعيد العشوائي، فكان خطابهم عقلانياً وواضحاً، بحيث أكد وزير الخارجية، حسين أمير عبد اللهيان، منذ أيام، أنّ “البرنامج النووي الإيراني سلمي، ونحن ملتزمون تعهداتِنا النوويةَ واستمرارَ المفاوضات من أجل رفع العقوبات”.