أعطت المحكمة الأمريكية العليا يوم أمس الثلاثاء الضوء الأخضر لتسليم السجلات الضريبية للرئيس السابق دونالد ترامب إلى لجنة في مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون.
علماً أن ترامب الذي صرح الأسبوع الماضي ترشّحه لخوض السباق إلى البيت الأبيض في 2024، سعى جاهداً لإخفاء عائدته الضريبية.
وبخلاف نظائره من الرؤساء رفض ترامب الكشف عن بياناته الضريبية أثناء وجوده في منصبه وتوجه إلى القضاء لعرقلة طلب الكونغرس.
ويذكر بأنه قد وصلت المعركة القانونية على ما يبدو إلى خواتيمها أمس عندما قضت المحكمة العليا دون تعليق بأنه يتعين تسليم العائدات الضريبية إلى لجنة الطرق والوسائل بمجلس النواب.
وسعت اللجنة للحصول على إقرارات ضريبية من ترامب والكيانات التجارية المرتبطة به للفترة من 2015 إلى 2020.
وتسليم المستندات للجنة لا يعني بالضرورة كشفها للجمهور.
ويذكر أن هذه الخطوة قد جاءت قبل أسابيع قليلة من انتهاء ولاية الكونغرس الحالي وسيطرة الجمهوريين على مجلس النواب في كانون الثاني وذلك بعد فوزهم بغالبية ضئيلة في انتخابات منتصف الولاية التي جرت في الثامن من الشهر الجاري.
ويشار إلى أنه وبالرغم من تعيين ترامب موالين له في المحكمة، فإنّ القضاة لم يحكموا لصالحه بتاتاً بهذا الخصوص، ولا سيما سماحهم في العام 2020 بنقل سجلاته الضريبية ووثائقه التجارية إلى مكتب محامي مقاطعة مانهاتن.
بدورهم اتّهم المدعون العامون في مانهاتن منظمة ترامب بإخفاء مبالغ دفعتها لكبار المسؤولين التنفيذيين بين عامَي 2005 و2021.
