أعلن الأمين العام لحزب العمال التونسي “حمّه الهماميّ” يوم أمس الاثنين بأنّ التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي هو شرط من الشروط التي ترافق الدعم المالي الدولي لتونس مؤكداً عن وجود لوبيات تدعم هذا التوجه.
وصرّح الهمامي في حديثٍ صحفي لشبكة إعلامية قوله بأنّه: “لا توجد حماسة لدى الشارع التونسي للانتخابات والغالبية ستقاطعها”.
مشيراً إلى أنّ “ما سيحصل لا يعدو كونه مهزلة سياسية وحلقة من حلقات الانقلاب الذي قام به قيس سعيّد (الرئيس التونسي)”.
مضيفاً: “نحن لم نعد في جمهورية بل أصبحنا في سلطنة وملكية، ثم تأتي المهزلة الانتخابية من أجل تنصيب مجلس من دون صلاحيات”.
منوهاً إلى أنّ “القانون الانتخابي الحالي يقصي الأحزاب السياسية والنساء والشباب والحديث عن تصورات وبرامج وطنية”.
وأفادَ أنّ تونس “في أزمة سياسية واقتصادية كبرى، وهذا يتطلب صراعاً حول برامج وطنية واضحة”.
وفي السيال ذاته تابع قائلاً أنّ “قيس سعيّد استغل وضعاً متعفناً من أجل القيام بانقلاب على الدستور والمكتسبات الوطنية لتونس”.
وأشار إلى أنّ “الحكومة التونسية تتسوّل عالمياً من أجل الحصول على المال، وقد لا تحصل عليه من صندوق النقد الدولي”، موضحاً أنّ “صندوق النقد ليس مؤسسة بنكية عادية بل مؤسسة تهيمن عليها الدول الكبرى ولا تُقرض من دون أي شروط”.
معتبراً أنّ “الحلول للأزمة الاقتصادية تتطلب قيادة أخرى لا تخضع للمؤسسات الدولية”.
مبيناً أنّ “موافقة الاتحاد العام التونسي للشغل على قرارات الحكومة الاقتصادية ستضعه في مواجهة مع قاعدته الشعبية” .
وفي سياقٍ متصل أردف قائلاً إنّ “القوى الأساسية من قوى سياسية ونقابية غير مهتمة بهذه الانتخابات؛ لأن نتائجها معروفة مسبقاً”، متحدّياً “أن يردد قيس سعيد مجدداً عبارة “التطبيع خيانة عظمى”.
ومن جانبٍ أكد الهمامي وجود “حركة أفريقية باتت تقول “لا لفرنسا” لذلك إيمانويل ماكرون مستعدّ لدعم أبشع الديكتاتوريات للحفاظ على نفوذ بلاده”.
ومبيناً إلى أنّ “غالبية الشعب التونسي في صف المعارضة ومقاطعة هذه الانتخابات”.
لافتاً إلى أنّ “المعارضة في تونس عبارة عن معارضات من بينها معارضة يمينية تمثلها جبهة الخلاص والحزب الدستوري الحر”، مؤكداً أنه “لا يمكن لحزب العمال أن يضع يده في حركة النهضة التي تتحمل مسؤولية كبرى عن الفشل في السنوات العشر الماضية”.
بالإضافة لقوله أنّ: “تونس بحاجة إلى قوى مستقلة عن قوى اليمين المعارضة التي تختلف مع قيس سعيد فقط حول الكرسي لا أكثر ولا أقل” .
معتبراً أنّ “الحلّ الوحيد هو إسقاط هذه المنظومة عن طريق الشارع في ظل استحالة إسقاطها عن طريق الانتخابات” .
وبجانبه اعتبر أنّ “تغيير المنظومة يتطلب عملاً تقييمياً كبيراً ومراجعة للعشرية السابقة” .
والجدير بالذكر أنّ تونس تعاني أزمة سياسية حادة منذ 25 تموز2021 وذلك حين بدأ سعيّد فرض إجراءات استثنائية من بينها إقالة الحكومة وحلّ مجلس القضاء وتجميد عمل البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في 25 تموز الماضي، وتقديم موعد الانتخابات البرلمانية إلى 17 كانون الأول المقبل.
