صرّح الأمن العام اللبناني بأنّ:”جهات معروفة دأبت منذ فترة على بث شائعات وأخبار كاذبة عن تعرّض نازحين سوريين عادوا إلى ديارهم وفق خطة الأمن العام للاعتقال والإخفاء والمضايقة”.
حيث أفادت المديرية العامة للأمن العام في بيانها اليوم أنه: “كلما باشرت الدولة اللبنانية اتصالات ولقاءات لحل أزمة النزوح السوري، تُفاجأ بحملة مبرمجة لإفشالها”.
لافتةً إلى أنّ:”المنظمات تتحرك بأسماء مختلفة ووفق أجندات تبث الخوف بشأن العودة الطوعية عبر سيناريوهات لا تمت إلى الواقع بصلة”.
ويذكر أن الأمن العام اللبناني يرى: “هذا السلوك التهديمي يرقى إلى مستوى الحرب على لبنان وتعطيل كل قرار يخفف معاناة سوريين بإعادتهم إلى وطنهم”. مشيراً : “هذا السلوك لن يثني الدولة اللبنانية عن المضي في تفعيل وتزخيم خطة إعادة النازحين الطوعية إلى سوريا”.
وكما أعلن الأمن العام أنّه “سيمنع الجهات المشبوهة من تحقيق أهدافها في هدم المجتمع اللبناني ووضعه في مواجهة إخوانه السوريين، وسيواصل العمل مع المعنيين في المجتمع الدولي ومع الحكومة السورية للوصول إلى النتائج المرجوة لحل هذه الأزمة”.
ويشار إلى أنه في تشرين الثاني غادرت الدفعة الأولى من قوافل النازحين السوريين الراغبين في العودة الطوعية إلى سوريا، فيما ستنطلق الدفعة الثانية في آخر الشهر الحالي.
بدورها تواصل المديرية العامة للأمن العام اللبناني تأمين العودة الطوعية للنازحين السوريين من لبنان إلى الأراضي السورية، عبر تقديم طلبات الراغبين في العودة في دوائر الأمن العام الإقليمية المنتشرة في الأراضي اللبنانية كافة، على أن تسوى أوضاع المغادرين مجاناً.
ومن جانبٍ آخر يطالب لبنان المنظمات الدولية المعنية بتسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، من أجل تخفيف العبء الاقتصادي الذي تتحمله الدولة اللبنانية في ظل الأزمة الاقتصادية والمعيشية.
