قالت مصادر إعلامية، إن مسلحي الشرطة العسكرية، انتشروا مؤخراً في كافة المعابر الحدودية مع تركيا “الراعي وباب السلامة والحمّام وجرابلس”، مع الإبقاء على وجود محدود للفصائل الأخرى التي كانت تتولى إدارة تلك المعابر طيلة السنوات الماضية، وفي مقدمتها فصيلا السلطان مراد والجبهة الشامية.
وذلك بعد إعلان تركيا تسليمهم، مهمة الإشراف وإدارة عمل كافة المعابر والممرات الواقعة ضمن مناطق سيطرة أنقرة وفصائلها بريف حلب الشمالي.
وحسب المصادر فإنّ أنقرة سلمت، مسلحي الشرطة العسكرية أيضاً، مهمة الإشراف على الممرات التي تفصل مناطق سيطرة فصائل أنقرة عن مناطق الدولة السورية ومناطق سيطرة قسد في الجهة الشمالية الشرقية من ريف حلب، كمعبري أبو الزندين وعون الدادات.
ذاكرةً أن التغييرات الجديدة جاءت بأوامر مباشرة من تركيا، حيث جرى تطبيق تلك الأوامر خلال الأسبوعين الماضيين، رغم عدم توفر العدد الكافي من مسلحي فصيل الشرطة العسكرية للانتشار في كل المعابر والممرات، ما دفع بقيادة الفصيل إلى الاستعانة بمسلحي الحراسات الخاصة التي كانت تتولى مهمات حماية المقرات والمجالس ضمن المدن.
وبيّن المحلل الاستراتيجي “فادي إسماعيل”، لموقع “أثر برس” بأن خطوة تسليم إدارة المعابر للشرطة العسكرية، تأتي في محاولة من تركيا للتخفيف من وطأة انفلات تلك المعابر، التي باتت تُعدّ من أهم مصادر جمع الأموال لقياديي الفصائل المشرفة عليها، والذين دأبوا خلال السنوات الماضية على استخدام تلك المعابر في عمليات التهريب بمختلف أنواعها.
ولفت “إسماعيل”، إلى أن فكرة وضع المعابر تحت إشراف الشرطة العسكرية، ليست بالجديدة أو الطارئة لدى تركيا التي كانت تبحث عن حلٍ مجدٍ للحد من الصراعات المستمرة التي كانت تدور سابقاً بين الفصائل للسيطرة على المعابر والاستفادة من مكاسبها سواء عبر تهريب المخدرات والبشر، إلا أن تفجير ساحة “تقسيم” الذي شهدته مدينة إسطنبول مؤخراً، كان له الدور الأكبر في اتخاذ تركيا للإجراء الجديد.
ورأى أن مسألة فتح الممرات التي تربط مناطق سيطرة أنقرة مع مناطق الدولة السورية، وتأتي ضمن محور “التقارب السوري التركي”.
يذكر أن أنقرة بدأت منذ فترة التمهيد لفتح الطرق والمعابر بين مناطق نفوذها في الشمال السوري، ومناطق سيطرة الجيش السوري وصولاً إلى دمشق، في مسعى وصفه الخبراء أنه محاولة لتطبيع العلاقات مع دمشق.
وكانت أنقرة أعلمت الفصائل الموالية لها شمالي سورية مؤخراً، باقتراب فتح ثلاثة معابر إنسانية جرى إغلاقها سابقاً تصل مناطق سيطرة الحكومة السورية بالشمال السوري كاملاً.
وشدّدت تركيا على أن المعابر ستفتح بشكل دائم، على خلاف الآليّة القائمة حالياً والمقتصرة على فتحها خلال إرسال المساعدات الإنسانية عبر الخطوط فقط.
يشار إلى أن فصيل “الشرطة العسكرية” ينتشر في مناطق سيطرة قوات الاحتلال التركية والفصائل الموالية لها، تم تأسيسه عام 2018 فيما يسمى منطقة “درع الفرات” بريف حلب الشمالي.
وتدعم تركيا “الشرطة العسكرية” في مناطق سيطرتها، وتتراوح رواتبها بين 150 لـ 300 دولار شهرياً، كما تحصل على دعم مالي من خلال فرض الأتاوات على المدنيين في المناطق التي تسيطر عليها.
وتتهم العديد من المؤسسات الحقوقية، “الشرطة العسكرية” بانتهاكات لحقوق الإنسان من اعتقالات تعسفية وأخرى مقابل فدية “خطف المدنيين”، كما اتهمت بالاعتداء على كوادر طبية في المناطق التي تسيطر عليها، بالإضافة لحالات اعتقال نساء وأطفال وإعلاميين.
ويأتي هذا في ظل تخبط واضح في الأوساط التركية تجاه حقيقة ما تريد في سوريا، ففي الوقت الذي تواصل عمليتها العسكرية في الشمال السوري، وتهديدها بشن عملية برية.
في المقابل تحدثت عن سعيها لعقد قمة ثلاثية مع روسيا وسوريا، في مسعى منها لمحاولة إعادة العلاقات مع دمشق التي تؤكد أن ذلك لن يتم إلا بالاحتفاظ بسيادتها وانسحاب تركيا من الأراضي التي تحتلها.
