تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم أمس قراراً يطالب محكمة العدل الدولية بالنظر في مسألة الاحتلال الإسرائيلي لأراضٍ فلسطينية وذلك بعد تولي بنيامين نتنياهو رئاسة الحكومة.
وحاز القرار تأييد “87” صوتاً واعتراض 26 وامتناع 53 عن التصويت، وسط انقسام الدول الغربية حول القضية، في حين صوتت الدول العربية لصالحه بالإجماع بمن فيها تلك التي طبّعت علاقاتها مع “إسرائيل”.
وفي السياق ذاته طالب القرار رأي محكمة العدل بشأن تدابير الاحتلال الرامية إلى إحداث تغيير ديمغرافي بالقدس.
داعياً المحكمة الدولية التي تتخذ لاهاي مقراً لها، إلى تحديد “العواقب القانونية لانتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير” بالإضافة إلى إجراءاتها “لتغيير التركيبة الديموغرافية لمدينة القدس وطابعها ووضعها”.
علماً أنه قد جاء هذا القرار بعد نحو أسبوعين من تصويت الجمعية الأممية بأغلبية ساحقة على قرار يؤيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
من جانبه صرح المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور بأن هذا التصويت بعث رسالةً إلى “حكومة نتنياهو الجديدة التي تنوي تعزيز السياسات الاستيطانية والعنصرية” مشيداً بالدول التي لم تخضع للتهديدات والضغوط.
وفي سياقٍ متصل دعا القرار “إسرائيل” إلى وضع حدٍ للاستيطان لكن الجمعية العامة لا تملك سلطةً ملزمة، خلافاً لمجلس الأمن الدولي حيث تملك الولايات المتحدة حليفة “إسرائيل” حق النقض (الفيتو).
بدورها عارضت واشنطن والمملكة المتحدة وألمانيا القرار بينما امتنعت فرنسا عن التصويت.
وتعليقاً على القرار صرحت وزارة الخارجية الفلسطينية إنّه ورغم المحاولات الفاشلة “لإسرائيل” تصويت جامع في الأمم المتحدة على طلب فلسطين لفتوى قانونية من محكمة العدل الدولية حول ماهية الاحتلال الاستعماري الاسرائيلي.
ورحبت الخارجية بالإجماع الدولي والتصويت الجامع للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، مشددة على أهمية هذا القرار الذي يتضمن الطلب الفلسطيني من محكمة العدل الدولية فتوى قانونية، ورأيا استشارياً حول طبيعة وشكل هذا الاحتلال الاستعماري غير القانوني طويل الأمد.
من جهته، وصف السفير الإسرائيلي القرار بأنه “وصمة عار أخلاقية للأمم المتحدة”، مضيفاً “لا يمكن لأي منظمة دولية أن تقرر ما إذا كان الشعب اليهودي مُحتلًّا في أرضه”.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد صوتت في 16 كانون الأول بأغلبية ساحقة على قرار يؤيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
واعتمد ذلك القرار أغلبية 168 دولة صوتت لصالحه، بينما عارضته 6 دول. كما كانت الجمعية العامة قد صوتت في وقت سابق من الشهر ذاته أيضاً بالأغلبية على 5 قرارات لصالح القضية الفلسطينية وخاصة قضية اللاجئين.
وفي السياق نفسه، كشف “نادي الأسير” الفلسطيني مؤخراً أنّ عدد الفلسطينيين الذين اعتقلتهم القوات الإسرائيلية خلال عام 2022، وصل إلى 6500 فلسطيني بينهم مئات النساء والأطفال.