كشفت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبر حسابها على “فيسبوك” عن خطتها وأهدافها لعام 2023 بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والزراعة والصناعة ومصرف سوريّة المركزي واللجنة الاقتصادية وذلك لتحسين الواقع المعيشي وتوفير مستلزمات المواطنين.
حيث أوضحت إنها تسعى للوصول إلى عدة أهداف رئيسية تدفع بحركة السوق والإنتاج لتوفير المواد والسلع والاعتماد على الموارد المحلية بشكلٍ رئيسي لكي تصبح الحاجات الأساسيّة بمتناول كل المواطنين.
وجاءت الأهداف كالتالي:
توفير مستلزمات المزارعين من أسمدة ومبيدات بأسعار منضبطة ونوعيات سليمة عبر مستودعات السورية للتجارة القريبة من مناطق الزراعة بأنواعها.
توفير الأعلاف لمربي الدواجن والمواشي في المناطق القريبة منهم.
العمل على تسريع تمويل وتخليص السلع الأساسيّة ومستلزمات الإنتاج وتخفيض تكاليفها لتنافس دول الجوار.
إلزام كل حلقات البيع بنسب الأرباح التي يحددها القانون والقرارات الناظمة مع الأخذ بعين الاعتبار النفقات المنظورة وغير المنظورة لهذه الحلقات وإلزامها بالإعلان عن الأسعار.
توسيع نطاق التدخل الإيجابي وتأمين السلع الأساسية في المؤسسة السورية للتجارة وعبر البطاقة الإلكترونية وبأسعار أرخص ما يمكن للمواطن الحصول عليها والتشدد في تطبيق ذلك في جميع صالات السوريّة للتجارة.
فيما أكدت الوزارة بأن زيادة الإنتاج الزراعي والصناعي وتخفيض تكاليف مستلزماته وتسهيل وصوله هي النقطة الأساس في تعزيز قيمة الليرة السوريّة وبالتالي رفع القدرة الشرائية للمواطنين، لافتة إلى أن الانخفاضات في قيمة الليرة التي تظهر
خلال استيراد مستلزمات إعادة إقلاع عجلة الإنتاج مؤقتة، وستليها ارتفاعات نتيجة الاستغناء عن الكثير من المواد المستوردة والاعتماد على الذات، وعن التصدير الذي يعزز احتياطي العملات الأجنبية.
