ذكرت صحيفة “فورين بوليسي” أنّ “هناك تقارير إعلامية عن مسؤولين أميركيين كبار لم تُذكر أسماؤهم، يحذّرون كييف من قلق الأوكرانيون من أنّ داعميهم الغربيين قد سئموا من الحرب”.
مضيفةً: أنّ”أحد الأسئلة الاستراتيجية الكبيرة، مع دخول الحرب في أوكرانيا عامها الثاني، هو ما إذا كان الأميركيون وحلفاؤهم قد سئموا من الحرب أم لا”.
وتابعت: أنّ “ذلك الواقع كان سبباً رئيسياً وراء سفر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى واشنطن في كانون الأول/ديسمبر الفائت، تاركاً بلاده لأول مرة منذ بدء الحرب”.
وأشارت “فورين بوليسي”في السياق؛ إلى أنّ “الكثير من القلق بشأن معاناة الولايات المتحدة من إرهاق الحرب، ينبع من سلسلة من استطلاعات الرأي للناخبين الأميركيين التي وجدت تراجع الدعم الشعبي لأوكرانيا”.
وقد وجدت استطلاعات منفصلة أجرتها صحيفة “وول ستريت جورنال” ومجلس شيكاغو للشؤون العالمية ومؤسسة ومعهد رونالد ريغان الرئاسي، بحسب الصحيفة؛ أنّ “أقلية متزايدة – خاصة بين الجمهوريين – تعتقد أن الولايات المتحدة تقدم الكثير من المساعدات، وأنّ الحرب كانت تكلف الولايات المتحدة الكثير”.
لكن “من المرجّح أن يستمر الدعم السياسي لأوكرانيا، إذ لا يزال الكثير من القادة الجمهوريين يدعمون المزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، حتى لو كانوا يريدون زيادة الرقابة على كيفية إنفاق هذه الأموال”.
مضيفةً أنّ “السياسة الخارجية الأميركية، نادراً ما اتّبعت استطلاعات الرأي بشكل مثالي”.
وفي وقتٍ سابق، أظهر استطلاع للرأي أجراه معهد شيكاغو للشؤون الدولية، تراجعاً ملحوظاً في التأييد الشعبي الأميركي لدعم أوكرانيا عسكرياً، في ظل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، والتي بدأت في أواخر شباط/فبراير الماضي.
ونصف المواطنين الأميركيين تقريباً يؤكدون، ضرورة أن تقوم واشنطن بإقناع كييف من أجل إجراء محادثات سلام مع روسيا، وفقاً للمسح ذاته.
استطلاع الرأي قد أوضح مدى الانقسام في الرأي بين الأميركيين حول مدى توفير واشنطن للدعم اللازم لأوكرانيا إلى جانب مساعي الولايات المتحدة للتوصل إلى تسوية سلمية للحرب في أقرب وقت ممكن.
وذكرت وسائل الإعلام في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي؛ أنّ عدد الأميركيين الذين اعتبروا المساعدة الأميركية لأوكرانيا مبالغاً فيها قد ارتفع من 6% في آذار/مارس إلى 30% في تشرين الأول/أكتوبر.
وكشف استطلاع رأي جديد في وقت سابق، رغبة نسبة كبيرة من الأميركيين من كِلا الحزبين، الديمقراطي والجمهوري، في أن تكون للولايات المتحدة سياسة خارجية عسكرية أقل تدخلاً.