أصدرت نقابة موظفي الخدمات الحكومية والتجارية البريطانية بيان أعلنت فيه عن نية موظفي الخدمة المدنية المشاركة في إضراب سيجري تنظيمه في الأول من الشهر المقبل، كما توحد النقابة حوالي 200 ألف عامل بينهم موظفين خدمة مدنية وكوادر شركات خاصة وموظفين متعاقدين.
وأجرت اللجنة التنفيذية الوطنية استطلاع أظهر أنّ قرابة 100 ألف شخص مستعدون للانضمام إلى الإضراب لزيادة الرواتب بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار.
ونظّمت الحكومة مسيرات في المملكة المتحدة الشهر الماضي، معلنةً حينها عدم توفر الأموال اللازمة واستبدلت العمال المضربين بعمال آخرين وبالجيش.
والإضرابات لم تنظّم في بريطانيا وحدها، وإنما في فرنسا، ودول أوروبية أخرى بسبب ظروف العمل.