طالبت 40 دولة الاحتلال الإسرائيلي بالتراجع الفوري عن العقوبات الانتقامية التي اتخذتها ضد الفلسطينيين وذلك بعد تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً لصالح طلب الرأي القانوني من محكمة العدل الدولية حول الاستيطان وانتهاك “إسرائيل” المستمر لحقوق الشعب الفلسطيني.
ومن جانبها أفادت وكالة وفا بأن 40 دولة عضواً في الأمم المتحدة قد أكدت في بيان تم توزيعه على الصحفيين الليلة الماضية دعمها الراسخ لمحكمة العدل الدولية والقانون الدولي بوصفه حجر الزاوية للنظام الدولي قائلةَ أنه: “بمعزل عن موقف كل دولة حول قرار الجمعية العامة نرفض الإجراءات العقابية رداً على طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية أو بشكل عام على أي قرار للجمعية العامة، ونطالب بالتراجع الفوري عن هذه الإجراءات”.
وفي السياق ذاته رحبت فلسطين بالبيان وأوضح مندوبها في الأمم المتحدة رياض منصور أن أهمية هذا البيان تكمن في أن قائمة الدول الموقعة شملت دولاً لم تصوت لصالح القرار في الجمعية العامة ما يعزز الموقف الدولي الرافض لسياسة العقاب التي تنتهجها “إسرائيل”.
لافتاً إلى أن هذا الموقف متسق مع المنظومة الدولية والقانون الدولي في الرفض التام للعقوبات الأحادية وغير الشرعية التي تطال شعباً بأكمله بسبب لجوئه للآليات والمؤسسات الدولية.
وفي سياق متصل أعرب منصور عن أمله بأن تعيد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بما في ذلك أعضاء مجلس الأمن التأكيد على هذا الموقف خلال النقاش المفتوح الذي سيعقده المجلس حول الحالة في الشرق الأوسط يوم غد الأربعاء.
وتجدر الإشارة إلى أن الجمعية العامة كانت قد تبنت في الـ 30 من كانون الأول الماضي مشروع قرار فلسطيني يطلب من محكمة العدل الدولية رأيها القانوني في الاستيطان وانتهاك “إسرائيل” لحقوق الشعب الفلسطيني.
وفي رد انتقامي فرضت سلطات الاحتلال في السادس من الشهر الجاري عقوبات ضد الشعب الفلسطيني وقيادته ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني.
