أفادت مصادر إعلامية اليوم عن خروج تظاهرة في مدينة لوزان السويسرية تطالب برفع رواتب الموظفين في البلاد.
حيث أكد المتظاهرين بأنهم يرون أن التضخم في البلاد قد ارتفع إلى أكثر من 5% مطالبين بزيادة الرواتب بما يتناسب مع التضخم.
أشارت المصادر إلى أن أسعار المواد الغذائية في سويسرا ارتفعت نحو 15 %.
وفي السياق ذاته كان قد نشر ناشطون سويسريون في حساباتهم على “تويتر” صوراً ومشاهد تظهر الحشود التي شاركت في هذه التظاهرة التي حصلت في شوارع لوزان.
حيث ذكرت ناشطة في حسابها:
“تظاهرة جديدة في الوقت الحالي في لوزان من أجل المطالبة بأفضل رواتب لموظفي الخدمة العامة في النقابات التي أعلنت بالفعل عن إجراء جديد في 31 كانون الثاني”.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه التظاهرات قد جاءت في وقت أعلن فيه البنك الوطني السويسري عن خسارة 132 مليار فرنك سويسري مايعادل (143 مليار دولار) للسنة المالية 2022، ذلكوفقاً للبيانات الأولية.
وتكون هذه أكبر خسارة في تاريخ البنك المركزي الممتد 116 عاماً، وتنعكس سلباً طبعاً على الأوضاع في البلاد، وتعادل ما يقرب من 18% من إجمالي الناتج المحلي المتوقع لسويسرا، والبالغ 744.5 مليار فرنك سويسري، بحسب شبكة “سي إن بي سي”.
حيث كانت خسارته القياسية السابقة 23 مليار فرنك في عام 2015.
ونتيجةً لذلك لن يقدم البنك مدفوعاته المعتادة للحكومة السويسرية مع تأثر المدفوعات لمساهميه.
وكان البنك قد أعلن في عام 2021 عن ربح بلغ 26 مليار فرنك.
ومن بين الخسائر كان هناك 131 مليار فرنك من العملة الأجنبية ومليار فرنك سويسري.
وبعد ارتفاع الفرنك، توافد المستثمرون عليه كملاذ آمن وسط التقلبات الأوروبية.
ويشار إلى أنه ومنذ حزيران 2022 تداول الفرنك السويسري فوق اليورو، وهو مستوى لم يلمسه من قبل، إلا لفترة وجيزة في عام 2015، بعد إلغاء ربطه عند 1.20 بالعملة الموحدة للاتحاد الأوروبي.
والجدير بالذكر أن سويسرا كانت قد حاولت تاريخياً كبح جماح قوة الفرنك بسبب اقتصادها القائم على الصادرات، على الرغم من أنّ المحللين جادلوا بأن الشركات السويسرية تمكنت من الحفاظ على قدرتها التنافسية، مع ارتفاع الفرنك بسبب التضخم في منطقة اليورو.
وفي الشهر الماضي رفع البنك الوطني السويسري أسعار الفائدة للمرة الثالثة في عام 2022، إلى 1%، لمواجهة تضخم بنسبة 3%، والذي يقل بكثير عن معدل التضخم في منطقة اليورو، والذي لا يزال عند 10%.
وكما تأثر البنك الوطني السويسري في العام الماضي بخسائر في محفظة الأسهم والسندات وسط التباطؤ الأوسع في السوق. ومع ذلك اكتسب 400 مليون فرنك من خلال حيازاته للذهب.