صرحت وزارة الخارجية الإيرانية عن فرضها عقوبات لأربع كيانات و30 مسؤول في الإتحاد الأوروبي وبريطانيا وذلك لدعمهم الإرهاب والعنف وقد جاءت في أعقاب تأييد الدول الغربية أعمال الشغب الأخيرة في إيران.
وفي السياق ذاته أفادت الخارجية الإيرانية في بيانها بأنّه تم فرض عقوبات على 3 مؤسسات و22 شخصاً أوروبياً و8 مسؤولين بريطانيين “لدعمهم الإرهاب والمجموعات الإرهابية والعنف ضد الشعب الإيراني والتدخل في الشؤون الداخلية الإيرانية والمشاركة في تشديد العقوبات الاقتصادية على البلاد”.
ووفقاً للبيان فإن:
“العقوبات الجديدة الصادرة عن وزارة الخارجية الإيرانية على أشخاص ومؤسسات في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، تفضي إلى حظر تاشيرات الدخول والسفر إلى إيران، واغلاق الحسابات البنكية التابعة للنظام المصرفي الايراني، إضافةً إلى تجميد أموال وممتلكات المعاقبين التي تخضع لقوانين الجمهورية الاسلامية الإيرانية أيضاً”.
ومنذ أيام كانت قد أعلنت واشنطن والاتحاد الأوروبي وبريطانيا فرض عقوبات جديدة على طهران تستهدفىبها مسؤولين رسميين بالإضافة إلى أعضاء في مؤسسة تابعة لحرس الثورة الإيراني.
وفي سياق متصل أصدرت وزارة الخزانة الأميركية بياناً أشارت فيه إلى فرض عقوبات ضد المؤسسة التعاونية لحرس الثورة الإيراني، و5 من أعضاء مجلس إدارتها بالإضافة إلى نائب وزير الاستخبارات، و4 قادة في حرس الثورة الإيراني وذلك “بسبب انتهاكات في مجال حقوق الإنسان” على حد زعمها.
وفي الوقت نفسه أعلنت بريطانيا كذلك فرض عقوبات جديدة على مسؤولين إيرانيين بينهم نائب المدّعي العام، ردّاً على إعدام العميل علي رضا أكبري أحد أهمّ عناصر جهاز التجسس البريطاني.
من جانبه أقرّ الاتحاد الأوروبي حزمة جديدة من العقوبات على إيران مدرجاً 18 شخصاً، و19 كياناً إيرانياً في قائمة العقوبات الأوروبية بسبب “انتهاكات حقوق الإنسان” على حد زعمه.
وبحسب بيان الاتحاد الأوروبي فإنّ العقوبات شملت ممثلين عن الحكومة والبرلمان وقادة من حرس الثورة الإيراني.
حيث أفاد البيان إلى أنّ العدد الإجمالي للأفراد والكيانات الخاضعة للعقوبات في إيران بلغ 164 شخصاً، و31 كياناً.