أشار المدعي العام بتكساس كين باكستون إلى أن مجلس النواب عندما كان في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني وافق على مبلغ 1.7 تريليون دولار بطريقة غير قانونية، ووصف المصادقة بأنها “انتهاك صارخ لدستور الولايات المتحدة”.
معلناً عزمه مقاضاة الرئيس الأمريكي جو بايدن وإدارته لإقرار موازنة الدولة للعام المالي 2023.
ويأتي في بيان صدر عن مكتب المدعي العام لولاية تكساس: “المدعي العام باكستون يقاضي الرئيس بايدن وأعضاء إدارته بسبب إقرار قانون الاعتمادات الموحدة لعام 2023 بطريقة غير قانونية وكذلك إنفاذها”.
وقال: “أنا أقاضي إدارة بايدن لوقف هذا القانون لأنه لم يتم تمريره بشكل قانوني وهو أمر غير دستوري”.
مفسراً أن إقرار مشاريع القوانين يتطلب الحضور الشخصي لما لا يقل عن نصف أعضاء مجلس النواب، وعندما تمت الموافقة على الميزانية في ديسمبر 2022 كان أقل من نصف أعضاء المجلس حاضرين بشكل شخصي، حيث صوت معظمهم عن بعد.
مضيفاً أن “الدستور الأمريكي يمنح المجلس السلطة في حال عدم اكتمال النصاب من أجل” تأجيل “الاجتماعات أو” إجبار الأعضاء الغائبين على الحضور فقط”.
لافتاً إلى أن “الحضور” يعني التواجد الشخصي، إذ أن القانون الأساسي للبلاد لا يسمح بالتصويت عن بعد كأساس للنصاب القانوني.