أصدر مجلس نقابة المهندسين قراراً اليوم يتضمن تخفيض أتعاب المهندسين عند معالجة وضع المباني والمنشآت المتضررة نتيجة الزلزال الذي ضرب البلاد خلال الشهر الماضي.
وفي السياق ذاته أوضح البيان بأن لا تستوفى أتعاب الدراسات والتدقيق بالنسبة للمباني والمنشآت 100% في حال كان البناء مرخصاً سابقاً أصولاً.
وكما يعاد البناء إلى ما كان عليه دون استيفاء أتعاب دراسات وتدقيق، بينما تستوفى أتعاب الإشراف على التنفيذ بنسبة 50 %من التعرفة المعمول بها.
مشيراً إلى أنه في حال كان البناء مرخصاً سابقاً ولا توجد مخططات أو مطلوب تعديل المخططات المصدقة له بناء على طلب الوحدة الإدارية فإنه يتم استيفاء أتعاب الدراسة والتدقيق والإشراف بنسبة 50% من المساحات الطابقية المطلوب دراستها من التعرفة المعمول بها.
وفي سياق متصل نص القرار على عدم استيفاء أي أتعاب هندسية لقاء ما يتعلق بإعداد وتصديق تقارير الخبرة الفنية للتقييم الوصفي للبناء المعدة من قبل لجنة المكاتب الهندسية بالفرع، بناء على طلب الوحدة الإدارية ووفق التوصيفات الواردة، وذلك إذا كان البناء مرخصاً سابقاً.