أفادت منظمة “سمكس” الداعمة للمجتمعات المعلوماتية ذاتية التنظيم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأنَّ: “وتيرة عمليات التجسُّس في البحرين ازدادت خلال سنوات انتشار وباء كورونا.
حيث اعتبرت المنظمة في تقرير لها أنَّ “خسارة البحرين حصانة الدولة في دعوى تجسُّس رفعها ضدها في بريطانيا، المعارضان البحرينيان، موسى محمد سعيد الشهابي “فسحة أمل للناشطين البحرينيين”.
مشيرةً إلى أنّ: “برمجية التجسّس وصلت إلى أجهزة الكمبيوتر الخاصة بمعارضين بحرينيين في عام 2011، ما سمح للسلطات بمراقبة تواصلهم مع سجناء سياسيين في البحرين”.
وفي السياق ذاته نقلت عن الناشطة البحرينية المدافعة عن حقوق الإنسان ابتسام الصايغ التي تعرّض هاتفها للاختراق في عام 2019، قولها إنَّ “منظمة “فرونت لاين ديفندرز” اكتشفت اختراقا هاتفيا كأول ناشطة حقوقية في البحرين لـ 8 مرّات، من خلال مختبراتها والمتخصّصين المعنيين في المنظمة”.
من جانبها تخوَّفت الصايغ من “انعدام الخصوصية والأمان والرقابة الذاتية”، قائلةً: “اختراق هاتفي جريمة كبرى وأنا ليس لدي أيّ عداوات ولكنّ مشكلتي مع السلطة هي أنَّني أرفض الانتهاكات التي تقوم بها وأمارس نشاطي الحقوقي على الرغم من استهدافها الواضح للناشطين والناشطات”.
وفي سياق متصل قالت رئيسة لجنة الرصد والمتابعة في “الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان” زينب آل خميس لـ “سمكس”: “وجدت السلطات فرصة كبيرة لزيادة الهجوم مع توسُّع انتشار تكنولوجيا الاتصالات مثل الإنترنت والهواتف الذكية المحمولة والأجهزة العاملة بالاتصال اللاسلكي بالإنترنت كجزء من الحياة اليومية في المجالات الصحية والتعليمية والحقوقية وغيرها”.
وتجدر الإشارة إلى أنه في 8 شباط 2023 رفضت المحكمة العليا في لندن استخدام الحكومة البحرينية استثناء حصانة الدولة للامتناع عن الرد على دعوى التجسُّس المرفوعة عليها من قبل المعارضين البحرينيين سعيد الشهابي وموسى محمد.
حيث أوضحت المحكمة أنّ البحرين “لا يمكنها أن تتخذ من حصانة الدولة سبباً لعرقلة دعوى قضائية رفعها معارضان في بريطانيا قالا إنَّ حكومة البحرين اخترقت أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بهما ببرمجية تجسُّس”.
