كتبت قناة “العالم” على موقعها الأخباري أنّ الحكومة الاسترالية، قد أعلنت يوم الاثنين، أنها فرضت حظراً جديداً ضد إيران، وذلك دعماً للإضطرابات وأعمال الشغب الأخيرة وكذلك بذريعة إرسال طهران طائرات مسيرة إلى روسيا، حسب ما يزعمون.
وقالت: “أعلنت الحكومة الأسترالية أنها فرضت حظراً مالياً موجهاً على غرار عقوبات ماغنيتسكي وحظراً على سفر 14 شخصية إيرانية وكذلك حظراً مالياً ضد 14 مؤسسة إيرانية بزعم مسؤوليتها عن “انتهاك حقوق الانسان” في إيران وذلك في المرحلة الرابعة من إجراءات الحظر ضد إيران”.
وأضافت أنّ وزيرة الخارجية الاسترالية “بيني وونغ” قالت في تصريحات تنم عن تدخل سافر في الشؤون الداخلية لإيران: أنّ بين من شملتهم عقوبات حقوق الإنسان 4 من أفراد شرطة الأخلاق المسؤولين عن اعتقال واحتجاز وسوء معاملة مهسا أميني، حسب زعمها.
ونقلت عن موقع إي بي سي إفادته، أن الحظر شمل كذلك 13 شخصاً وكياناً واحداً، زعمت الحكومة الأسترالية أنهم شاركوا في تصنيع وتوريد طائرات مسيرة إلى روسيا.
وأوضحت أنه فيما فندت كل من إيران وروسيا بشدة ومراراً وتكراراً موضوع إرسال طائرات إيرانية مسيرة لاستخدامها في الحرب الأوكرانية، إلا أنّ وزيرة الخارجية الاسترالية ادعت أنّ قائمة الحظر هذه تبين أنه ستكون هناك عواقب على أولئك الذين يقدمون الدعم المادي لروسيا، فيما تظاهرت بالدفاع عن حقوق الانسان قائلة: ان استراليا تقف الى جانب الشعب الايراني والشعب الاوكراني.
مبينةً أنه لا ينبغي أن نستغرب من الموقف الأسترالي هذا، مع علمنا أن استراليا هي من الدول الحليفة لأمريكا، وتناغماً مع التوجهات الأمريكية المعادية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، فرضت كانبيرا في شهر شباط/فبراير الماضي حظراً شمل عدداً من كبر المسؤولين الإيرانيين بمن فيهم عبدالرحيم موسوي القائد العام للجيش الإيراني ومؤسسة تعاونية تابعة للتعبئة، وذلك في دعم سافر لمثيري الشغب وكذلك تحت ذريعة إرسال مزعوم لطائرات إيرانية مسيرة إلى روسيا.
وأضافت أنّ الخارجية الإيرانية قد استدعت قبل فترة، السفير الأسترالي لدى طهران، على خلفية تدخل بلاده في الشؤون الداخلية لإيران والتعامل الازدواجي بهذا الشأن.
وقالت أنّ المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، قد أشار في تغريدة له إلى الوضع المؤسف ومعاناة طالبي اللجوء في السجون الأسترالية، وكتب: قد يكون استمرار الوفيات المتسلسلة لطالبي اللجوء ووفاة 500 من السكان المحليين في السجون الأسترالية، مجرد قمة جبل الجليد لانتهاك حقوق الإنسان هناك، متسائلاً: هل سيُخضع المجتمع الدولي كانبيرا للمساءلة؟ واصفاً الأمر بأنه مصداق لـ”المعايير المزدوجة”.
وأضافت الى ذلك أن أستراليا منحت اللجوء لبعض الجماعات الإرهابية والانفصاليين المناوئين لإيران.
ونهت مقالها بسؤال طرحته: “إلى متى تبقى أمريكا والدول السائرة في فلكها، ومن بينها أستراليا، تكابر الزمن والحقائق والواقع؟ فمجرد نظرة محايدة إلى مسيرة أربعين ونيف عاماً من تاريخ الجمهورية الإسلامية الإيرانية يثبت عقم هكذا عقوبات، بل قد نجحت طهران في تحويلها إلى فرصة لتحقيق المزيد من التطور العلمي والتقني.
وقالت: “ما نسمعه من مزاعم إرسال طائرات إيرانية مسيرة إلى روسيا، لهو خير دليل على ذلك، لأنه يفترض أن روسيا دولة متقدمة في التصنيع العسكري فكيف تحتاج إلى تقنيات إيرانية؟ وقد سمعنا وشاهدنا اعترافات من مسؤولين غربيين وصهاينة بتطور التصنيع الإيراني سواء الدفاعي او في المجالات الأخرى، والفضل ما اعترفت به الأعداء.
