في الوقت الذي بلغ فيه إجمالي حجم الإقراض خلال السنوات الخمس (85.409) مليار ليرة، خلال الفترة نفسها (2018-2022)؛ ارتفعت قيمة المبالغ التي أقرضها المصرف العقاري إلى 36.36 مليار ليرة خلال العام الماضي مقارنة بـ2.448 مليار ليرة عام 2018.
بالنسبة لتقرير للمصرف العقاري فإن عمليات الإقراض والتوظيف، تمت في إطار ضوابط ومعايير دقيقة، جعلت من نسبة التعثر بالقروض الممنوحة خلال السنوات الخمس الماضية شبه معدومة.
وبيّن التقرير أن كتلة الودائع تطورت لدى البنك العقاري بصورة ملحوظة خلال السنوات الخمس الماضية، إذ ارتفعت من (378.15) مليار ليرة عام 2018 إلى (691.4) مليار ليرة عام 2021 وتراجعت إلى (621.1) عام 2022، أي إنها تضاعفت خلال الفترة (2018-2022) بمقدار (1.64) مرة وبمعدل نمو 64.2% .
لافتاً إلى أن المصرف تمكّن خلال السنوات الخمس الماضية من تنفيذ خطة متكاملة لجهة ما يتعلق بالملفات التنفيذية، ومعالجة القروض المتعثرة، ونتيجة لذلك فقد حصّل مبالغ كبيرة سواء أكان عن طريق السداد المباشر لكامل الدين، أم عن طريق الجدولة بموجب القانون (26) لعام 2015.
وفي السياق فإنه لم يتبقَ من الملفات التنفيذية إلّا (1748) ملفاً تنفيذياً منها (992) ملفاً تقع في مناطق لا يمكن الوصول إليها الآن، إضافة إلى (6895) قرضاً (ملفاً) تقع في مناطق خارج نطاق سيطرة الدولة (الرقة، الحسكة، دير الزور، إدلب، ريف حلب).
وما زال المصرف يتابع إجراءات التحصيل عن طريق الجدولة بموجب القانون (26)، وكل الإجراءات الإدارية الأخرى مثل (منع السفر، الحجوزات، قانون جباية الأموال العامة)، مشيراً في الإطار ذاته، إلى أنه رغم التحصيل المالي الكبير الذي حققه البنك من أموال تلك الديون المتعثرة.
لكن كتلة الدين غير المنتج استمرت بالارتفاع، رغم إغلاق العدد الكبير من ملفاتها وذلك بسبب التزايد الكبير في حجم ديون قرض بنك الاستثمار الأوروبي، نتيجة الارتفاع الكبير في سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية، خلال عامي 2021 و2022، إذ ارتفع سعر صرف اليورو في مصرف سورية المركزي إلى (4840) ل.س لليورو.
وهذا الأمر انعكس ارتفاعاً كبيراً في حجم كتلة الديون غير المنتجة الممنوحة باليورو، والتي تم تقييمها بالليرة السورية بسعر صرف مصرف سوريا المركزي البالغ (4840) ل.س لليورو.
بالنسبة لتحصيلات المصرف من الديون والقروض الممنوحة، المتعثرة وغير المتعثرة بالليرة السورية واليورو، قد بلغت 136.35 مليار ليرة خلال السنوات الخمس المذكورة، منها 55.67 مليار كانت متعثرة، إضافة إلى 7.317 آلاف.
