ناقش مجلس الوزراء برئاسة المهندس حسين عرنوس يوم أمس في جلسته الأسبوعية مشروع صك تشريعي بإعفاء المنشآت والمكلفين وأصحاب الفعاليات الاقتصادية من كافة الضرائب والرسوم المالية والمحلية وبدلات الخدمات وإضافاتها ومتمماتها المفروضة على أعمال الترميم وإعادة التأهيل لمنشآتهم ومحالهم ومنازلهم الواقعة ضمن الحدود الإدارية للمدينة القديمة (الأسواق القديمة والتراثية) في محافظتي “حلب وحمص” ، وأعباء اشتراكات المياه والكهرباء والهاتف المتراكمة عليها قبل الحرب على سورية ودعمها لمدة خمس سنوات قادمة بالإعفاء من الضرائب والرسوم ومتمماتها وإضافاتها وذلك بهدف إعادة إحياء النشاط الاقتصادي ضمن الأسواق القديمة والتراثية.
واقع الأسعار وتوافر المواد الأساسية بالأسواق
كما تمت المناقشة بشكل موسع واقع الأسعار ومدى توافر المواد الأساسية بالأسواق، وطلب من الوزارات والجهات المعنية التشدد بضبط الأسعار والحد من ارتفاعها غير المبرر وفرض أقصى العقوبات القانونية بحق المخالفين والمحتكرين، ومراجعة الكميات المستوردة من المواد الأساسية الغذائية والكميات المتواجدة في مستودعات المستورين وتجار الجملة والتأكد من طرحها بالأسواق وعدم التهاون مع كل من يتلاعب بلقمة عيش المواطن.
كما شدد المجلس على الجهات المعنية متابعة توافر مادتي الفروج والبيض بالأسواق بكميات كافية ومراجعة تكاليف الإنتاج والمتابعة المستمرة لعمل المسالخ وسوق الأعلاف إضافة إلى توسيع الدور التدخلي للسورية للتجارة في تأمين توازن سعري للمادتين في الأسواق.
و أكد المهندس عرنوس ضرورة تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في المشافي والهيئات الصحية و وضع آلية في كل مشفى أو هيئة تمكّن المواطن من تقديم شكوى والتواصل مع الجهات المعنية في وزارتي الصحة والتعليم العالي بشكل مباشر بما يؤمن المعالجة المباشرة للشكاوى ومحاسبة المقصرين
موضحاً أهمية المتابعة المستمرة لتنفيذ الخطة التنموية المقررة لمنطقة الغاب والاستثمار الأمثل لمقدراتها من النواحي الزراعية والاستثمارية والتصنيع الزراعي.
الواقع الكهربائي في سورية
كما وافق المجلس على العقد المبرم لإعادة تأهيل المجموعات البخارية الأربع في الشركة العامة لتوليد كهرباء محردة مع متمماتها باستطاعة إجمالية /567/ ميغاواط.
و تم تكليف وزارة الصناعة بإعداد خطة واضحة للنهوض بواقع الصناعات الكيميائية والدوائية وتأمين متطلباتها بما فيها إعادة تأهيل أو تشغيل المنشآت المتضررة عن طريق التشاركية مع القطاع الخاص.
و أكّد المجلس في ظل الانتهاء من جرد الآليات الحكومية الثقيلة والهندسية على ضرورة وضع رؤية متكاملة للاستفادة المثلى من هذه الآليات وزجها في المشروعات التي تنفذها جهات القطاعين العام والخاص.
و لفت إلى أهمية مراجعة العقود المبرمة مع جهات أجنبية قبل عام 2011 واتخاذ الإجراءات القانونية للتعامل مع هذه العقود وضمان حق الدولة السورية فيها.
متابعات إدارية
كما اطّلع المجلس من وزير العدل على الخطوات المنجزة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وأكد أهمية المتابعة في محاربة الفساد بكل أشكاله وعلى جميع المستويات.
و وافق المجلس أيضاً على منح سلفة مالية بقيمة /84/ مليار ليرة سورية للمؤسسة السورية للتجارة لشراء مادة الرز لتوزيعها عبر البطاقة الالكترونية
كما صرف مبلغ نحو /221/ مليون ليرة سورية للتعويض عن الأضرار الزراعية نتيجة الحرائق الحاصلة في محافظة طرطوس لعام /2020/ وفق أسس ومعايير تضعها وزارة الزراعة
اضافة إلى الموافقة على طلب الاتحاد الرياضي العام منحه الصلاحيات اللازمة لاستكمال تمويل بعض المشاريع المحلية بالتنسيق مع المنظمات والجهات المعنية بعمل الاتحاد
