صرّح رئيس حزب “إسرائيل بيتنا” الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان في مقابلة إذاعية له عن كذب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو المستمر، مشيراً إلى أنّ :”نتنياهو يكذب مرة أخرى، وإلا لما كان قد رفع الهاتف واتصل بموديز”.
وأضاف قائلاً : “عندما يقول وزير المال ورئيس الحكومة إن موديز لا يفهمون في الاقتصاد الإسرائيلي، وهم كذلك (يفهمون)، فإنّ هذا الأمر أكثر من مقلق. هذا يعني أنّ هؤلاء الأشخاص منفصلون عن الواقع ببساطة، لكن من دون العلاقة بموديز، يجب الحديث عن غلاء المعيشة. رئيس الحكومة المنتخب تعهد بأمرين قبل كل شيء؛ تحدث عن خفض غلاء المعيشة والتعليم المجاني من عمر صفر”.
لافتاً إلى أنّ: “نتنياهو ببساطة يكذب مرة أخرى، ومن الواضح أنّ المؤسسة في ضغط وهستيريا، يوجد هنا مس خطر بالاقتصاد ،يوجد هنا حكومة لا تعرف قراءة المعطيات التي تنشرها بمفردها”.
ويذكر بأن نتنياهو قد أصدر أمس بياناً رداً على وكالة التصنيف الائتماني الأميركية “موديز” وادّعى أن “اقتصاد إسرائيل مستقر وصلب”.
وجاء ذلك بعدما خفضت “موديز” التوقعات الاقتصادية لـ”إسرائيل” من “إيجابية” إلى “مستقرة”.
ويُعَدّ التصنيف الائتماني بالنسبة إلى الشركات أو المصارف أو الدول، بمنزلة اختبار للجدارة الائتمانية أو قدرة تلك الكيانات على الحصول على القروض اللازمة ومدى وفائها بما عليها من التزامات في موعدها.
وفي السياق ذاته تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن ارتفاع معدل التضخم في “إسرائيل” خلال الأشهر الأخيرة الأمر الذي زاد الضغط على “بنك إسرائيل” لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في نيسان.
من جانب آخر حذّر خبراء الاقتصاد في “إسرائيل” من أن الاقتصاد الإسرائيلي دخل منطقة خطرة، كذلك حذّر البنك المركزي للاحتلال الإسرائيلي من أنّ “الأزمة السياسية في إسرائيل قد تخفّض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.8% سنوياً”.
وفي سياق متصل أفاد موقع “ذا إنترسبت” الأميركي أنّ التعديلات القضائية التي يقوم بها رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي أخافت رأس المال الأجنبي الذي بدأ يفر من الأراضي المحتلة.
ويشار إلى أنه قد سبق ذلك تحذير رؤساء المصارف الإسرائيلية لوزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريش من أنّ الأموال تغادر المصارف بمعدل أسرع بـ10 مرات من المعتاد، على خلفية مخاوف المستثمرين من خطة حكومية تستهدف النظام القضائي.
ومع تنوّع مروحة الجهات والشخصيّات المنضوية تحت دائرة الرافضين للتعديلات القضائية، أو المحذّرين من تبعاتها، كان قد انضم مؤخراً مزيد من الشخصيات الأكاديمية والاقتصادية، التي حذّرت من أبعاد ومخاطر وجودية ومصيرية تنطوي عليها الخطّة في حال فرضتها الحكومة من دون توافق عليها.
