صرّحت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم بأن قانون التجنيد الجديد هو إصبع إضافي في عين الاحتجاجات التي تحصل.
بدورها قالت صحيفة”إسرائيل هيوم” أن “هذا القانون يعد انحطاطاً حقيقياً في هذا التوقيت، أي قبل يوم من ذكرى قتل الجيش الإسرائيلي في حرب الغفران (حرب أكتوبر عام 1973)”.
وأشارت إلى أنّ: “وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير المجرم الذي لم يخدم في الجيش الإسرائيلي سيمثّل الحكومة أمام العائلات الثكلى”.
ونوّهت إلى أنّ: “وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش وبن غفير دجالان مع قوة مفرطة، وليسا أهلاً لمنصبيهما”.
واعتبرت أنّ: “الأول دمر اقتصاد إسرائيل والآخر ضرر الأمن القومي لها”، قائلةً: “يمكن التقدير أن في تاريخ إسرائيل لم يكن هناك وزير مؤذٍ كبن غفير. إنه بالفعل وزير الضرر القومي”.
وأضافت قائلةً: “إذا استمر في الأيام المئة الأولى للحكومة في المستقبل أيضاً فسيتحول من وزير الضرر القومي إلى وزير الضرر الدولي”.
وفي وقت سابق أفاد موقع “سيروغيم” الإسرائيلي بأن رئيس المعارضة يائير لابيد هاجم حكومة الاحتلال الإسرائيلي بسبب قانون التجنيد قائلاً إنّ هذا القانون سيمثّل نهاية “جيش الشعب”.
مبيناً أنه: “على خلفية نية الحكومة ترويج قانون التجنيد الجديد، هاجم لابيد بشدة القانون الناشئ، قائلاً إن قانون التجنيد الذي تطرحه حكومة الاحتلال له معنى واحد: نهاية جيش الشعب”.
وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن قانون التجنيد الجديد يُتوقع أن يمنح إعفاءً واسعاً لقطاع الحريديم (من الخدمة العسكرية)، وهذا يشكل تهديداً حقيقياً.
وفي ظل المخاوف الدافعة نحو إسقاط حكومة الاحتلال حذرت جهات إسرائيلية من مساهمة المشاريع التي اقترحها ممثلو الائتلاف الحاكم في “إسرائيل” بشأن تعديل قانون التجنيد في “تفكك الجيش”.
ويشرّع التعديل المقترح إعفاء قطاع الحريديم من الخدمة العسكرية.
وقالت صحيفة “يسرائيل هيوم” الإسرائيلية أنّ المسارين اللذين اقترحهما كل من وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن يوآف غالانت يكرسان انعدام المساواة بين الإسرائيليين في كل ما يتعلق بتحمل عبء الخدمة العسكرية.
وفي تحليل أعدّه المعلق السياسي للصحيفة أرئيل كهانا : “ليس من الإنصاف والمنطق أن يكون يهودي ملزماً بأداء الخدمة العسكرية، في حين يتم إعفاء يهودي آخر فقط لأنه وُلد منتمياً إلى تيار محدد”.
والجدير بالذكر أنّ سموتريتش اقترح إعفاء أتباع قطاع الحريديم من الخدمة العسكرية، بمجرد بلوغهم 21 عاماً بدلاً من 26 عاماً، كما هو معمول به حالياً في حين يقترح غالانت الإعفاء عندما يبلغ الشاب الحريدي 23 عاماً.
من جانب آخر أفادت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية أن هناك مخاوف تسود الائتلاف الحاكم من إمكان تفككه بسبب تعديل قانون التجنيد، على نحو يسمح بإعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية.
لافتةً إلى أن القرار المحتمل للمحكمة العليا بإلغاء التعديل قد يدفع الأحزاب الحريدية إلى الانسحاب من الحكومة الأمر الذي يُفضي إلى سقوطها.
