تواصلت الاحتجاجات في الأراضي الفلسطينية المحتلة للأسبوع الـ 18 على التوالي مساء الأمس السبت ضدّ رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وخطته للتعديلات القضائية التي يسعى لإقرارها.
بدورها أفادت “القناة الـ12” الإسرائيلية أنّ التظاهرة الرئيسة انطلقت في شارع “كابلان” وسط “تل أبيب” بينما أغلقت شرطة الاحتلال جميع الشوارع والتقاطعات المركزية في المدينة.
وأشارت إلى أنّ المتظاهرين من المستوطنين طالبوا رئيس المعارضة يائير لابيد ورئيس “المعسكر الرسمي” المعارض بيني غانتس، بمغادرة طاولة المحادثات مع نتنياهو، والتي يستضيفها رئيس الاحتلال الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، إذا “لم يتم اتخاذ قرارات في وقت قريب”.
لافتةً إلى أن 180 ألفاً تظاهروا في “تل أبيب” احتجاجاً ضد التعديلات القضائية.
وفي السياق ذاته صرّح لابيد الذي شارك في تظاهرةٍ في “رحوفوت” بأنّ حكومة الاحتلال: “لم تتخلّ عن خطتها المجنونة”، متهماً نتنياهو بأنّه: “لا يزال يعتقد أنّ هذه هي الطريقة التي سيفلت عبرها من محاكمته”.
من جانبه تطرّق مراسل “القناة الـ12” الإسرائيلية ميخائيل بيلان، إلى التظاهرات المتصاعدة.
وأوضح أنّ منظمي الاحتجاج هذا الأسبوع يوجّهون الضغط الأساسي نحو لابيد وغانتس، وضدّ المحادثات التي يرعاها رئيس كيان الاحتلال.
ونقل المراسل عن المتظاهرين المستوطنين أنّهم وضعوا موعداً نهائياً لرئيسَي المعارضة، مشيراً إلى أنّ يوم الخميس المقبل هو الموعد النهائي الذي حدده المتظاهرون.
وفي سياق متصل طالب المتظاهرون المستوطنون كلاً من لابيد وغانتس بالانسحاب من المحادثات الدائرة في منزل رئيس الاحتلال الإسرائيلي، إذا انقضى الموعد النهائي الذي حدّدوه من دون التوصل إلى توافق على كل ما يتعلق بلجنة تعيين القضاة.
ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ منظمي الاحتجاج أكّدوا أنّه إذا لم يحدث هذا الأمر فإنّهم سيزيدون حجم التظاهرات.
ويذكَر أنّ نتنياهو يواجه اتهامات بالرشوة والاحتيال وإساءة الثقة، لكنّ القانون لا يُلزِمه بالاستقالة إلّا في حال ثبوت إدانته، بينما يقول معارضون إنّه يصر على دفع خطته بشأن التعديلات القضائية “المثيرة للجدل”، رغبةً منه في التأثير في مجريات المحاكمة أو إلغائها.
وكان نتنياهو أعلن، نهاية آذار الماضي، تعليق خطة التعديلات القضائية التي أطلقها تحت وطأة الإضرابات والتظاهرات الحاشدة، وذلك حتى الدورة الصيفية للكنيست الإسرائيلي، والتي بدأت في 30 نيسان الماضي، وتستمر 3 أشهر.
حيث أشار نتنياهو أنّه أجّل خطته إلى حين إجراء حوارٍ مع المعارضة، مؤكداً أنّه لن يتخلى عنها، ليشير مراقبون إلى أنّ تمسكه هذا سيؤجّج حركة الاحتجاج.
علماً أن هذه الخطة تحد سلطاتِ المحكمة العليا، وهي أعلى هيئة قضائية لدى الاحتلال، كما تمنح الائتلاف الحكومي الذي يتزعمه نتنياهو حالياً، السيطرة على لجنة تعيين القضاة.
وفور تعليق الخطة أعلن هرتسوغ بدء استضافة جلسات حوارٍ بين أحزاب الائتلاف الحكومي والمعارضة، هادفاً إلى تقريب وجهات النظر، إلا أنّها لم تسفر عن نتائج ملموسة.
