صرّحت سفيرة ومساعدة مندوب الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى منظمة الأمم المتحدة “زهراء إرشادي” أنّ: “عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية واستئناف العلاقات مع الدول العربية خطوات مهمة في دعم أمن واستقرار وازدهار سوريا”.
كما أنها أعربت معربة عن أملها بأن تقوم الدول الغربية أيضًا بمراجعة وتصحيح سياستها تجاه سوريا قريبًا.
وأشارت في كلمتها يوم أمس في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، أنّ جمهورية إيران الإسلامية تولي اهتمامها وتعرب عن ارتياحها إزاء التطورات الإيجابية في العلاقات الدبلوماسية لسوريا في الآونة الأخيرة سواء في المنطقة أو على الصعيد الدولي.
وفي السياق ذاته أضافت بقولها أنّ عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية واستئناف العلاقات مع الدول العربية خطوات مهمة في دعم أمن سوريا واستقرارها وازدهارها.
وقالت إنّ هذا النهج البناء يؤكد مرة أخرى فاعلية وشرعية سياسة إيران وحلفائها في المنطقة في الدفاع عن السيادة الوطنية وسلامة أراضي سوريا ، وكذلك دعم الحكومة الشرعية لسوريا خلال 12 عامًا من الأزمة في هذا البلد.
ونوّهت أنه وخلال الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الإيراني إلى سوريا لمدة يومين والتي كانت أول زيارة لرئيس إيراني الى سوريا خلال الـ 13 عامًا الماضية، وقع رئيسا البلدين إيران وسوريا، اتفاقية شاملة حول التعاون الاستراتيجي طويل الأمد بين البلدين.
لافتةً بأننا نأمل أن تقوم الدول الغربية قريباً بمراجعة وتصحيح سياستها تجاه سوريا. من خلال القيام بذلك ، يمكنهم المساعدة في استعادة الاستقرار والسلام والازدهار في المنطقة.
وتابعت الدبلوماسية إرشادي قائلةً: إن فشل المجتمع الدولي في الحد من الأعمال العدوانية والهجمات الإرهابية الإسرائيلية ضد سيادة سوريا وسلامتها اراضيها أمر مقلق للغاية.
وإن هذه الأعمال الشنيعة التي تستهدف عمداً البنية التحتية المدنية ، لا سيما الهجمات الإرهابية الأخيرة التي استهدفت دمشق والمناطق المحيطة بها في 28 أيار 2023 تنتهك بوضوح القانون الإنساني الدولي والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وتشكل تهديداً خطيراً على السلام والاستقرار في المنطقة.
مؤكدةً بأنّ طهران تدين بشدة هذه الجرائم البشعة ، وتؤكد على الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لمواجهة هذا الكيان الخارج عن القانون.
وفي السياق ذاته أشارت إلى أن الوضع الإنساني في سوريا لا يزال يواجه تحديات. وأنّ المستوى الحالي للتمويل المخصص للاستجابة الإنسانية لسوريا أقل بكثير مما هو مطلوب.
وهذا النقص الحاد في التمويل يعيق بشدة قدرة الأمم المتحدة على تقديم المساعدة الكافية للمحتاجين.
بالإضافة إلى ذلك فإن استمرار العقوبات الأحادية الجانب لا يزال عقبة مهمة أمام تحسين الوضع الإنساني والاقتصادي في سوريا.
وقد أدت هذه الإجراءات غير القانونية إلى تفاقم التحديات التي يواجهها الشعب السوري وأعاقت بشدة قدرة الحكومة السورية على توفير الخدمات الأساسية للمحتاجين.
مبينةً بأنه من أجل التعامل الفعال مع الأزمة الإنسانية والاقتصادية في سوريا ، من الضروري اتباع نهج شامل ويجب أن يتضمن هذا النهج العديد من العناصر الرئيسية بما في ذلك توفير التمويل الكافي ، وضمان التوزيع المحايد للمساعدات ، ورفع العقوبات.
وإنّ مثل هذا النهج لا ينقذ أرواح البشر فحسب ، بل يضع أيضًا الأساس لإعادة بناء البنية التحتية وإعادة بناء المجتمع وإنعاش الاقتصاد السوري.
وقالت إرشادي: إنّ إيران تشكر الحكومة السورية على التزامها الثابت بدعم الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في تسهيل إيصال المساعدات ودعم المناطق المتضررة ، وكذلك القرار الأخير للحكومة السورية بتمديد فتح معبرين حدوديين ثلاثة أشهر شمال غرب سوريا لتسهيل المساعدات الإنسانية الدولية حتى 13 آب 2023.
وأكدت أن الإرهاب لا يزال يشكل تهديدًا مهمًا لسوريا والمنطقة ، ويجب التصدي له بحزم ونحن قلقون بشأن الأنشطة الإرهابية في المناطق المحتلة.
وإن الوجود غير القانوني للقوات العسكرية في سوريا هو المصدر الرئيسي لانعدام الأمن في هذا البلد ويجب إنهاؤه من أجل خلق بيئة مواتية لحل الأزمة.
وشددت على أنّ مكافحة الإرهاب يجب أن تتم في ظل الاحترام الكامل للسيادة الوطنية وسلامة أراضي سوريا واستقلالها ، ولا ينبغي أن تستخدم كذريعة لانتهاك هذه المبادئ الأساسية للقانون الدولي.
وفي سياق متصل أوضحت بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستمرة في دعم جهود المبعوث الخاص للأمين العام للشؤون السورية. في زيارته الأخيرة إلى طهران في 15 أيار ، تم بحث الوضع الإنساني والسياسي الأخير في سوريا مع وزير الخارجية الإيراني ومسؤولين آخرين معنيين.
وأفادت بأنّ إيران وبالتعاون مع شركائها ، روسيا وتركيا في صيغة أستانا ، ملتزمة بمواصلة جهودها نحو تطبيع طويل الأمد ومستقر في سوريا.
وقالت إنّ إيران تؤيد بشكل كامل استمرار الحوار السوري التركي.
وفي هذا السياق عقد وزراء خارجية روسيا وإيران وسوريا وتركيا اجتماعاً في موسكو في 10 أيار لبحث إعادة العلاقات الحكومية بين سوريا وتركيا.
و في هذه المحادثات تمت مناقشة جوانب مختلفة بشكل شامل ، بما في ذلك التركيز الجاد على الحفاظ على السيادة وسلامة أراضي سوريا والحاجة إلى مكافحة الإرهاب.
