صرّحت وسائل إعلام عبرية مساء الأمس عن باندلاع اشتباكات عنيفة بين شرطة الكيان ومتظاهرين خرجوا بالقرب من منزل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
ووفقاً لصحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية فإنّ صدامات اندلعت بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين خرجوا في تظاهرة بالقرب من منزل عائلة نتنياهو الخاص في قيساريا، موضحةً أنّ قوات الاحتلال اعتقلت 4 وكسرت أنف أحد المتظاهرين.
وأشارت “شيكما برسلر” إحدى قادة احتجاج “الأعلام السوداء” إنّ: “الشرطة أظهرت عنفاً شديداً لم نشهد مثله لغاية الآن. عشرات المعتقلين اعتباطاً، وجرحى نُقلوا إلى المستشفيات. ليلة سوداء لإسرائيل”.
وتابعت قائلةً: “على المستشارة القضائية للحكومة ورئيس الشاباك الإعلان الآن عن خطرٍ واضح وفوري على الديمقراطية، والعمل بما يتناسب”.
ووصفت وزير أمن الاحتلال الإسرائيلي السابق “بيني غانتس” ورئيس المعارضة في كيان الاحتلال “يائير لابيد” بأنهما: “خرقتان باليتان يشرعنان الديكتاتورية”.
من جانبها ذكرت شرطة الاحتلال في بيانها: “مساء أمس بدأت تظاهرة غير قانونية أمام منزل رئيس الحكومة في قيساريا. ووصل إلى المكان مئات المتظاهرين وبحوزتهم مكبّرات صوت قوية جداً سببت ضجيجاً لا يُحتمل. المتظاهرون أخلّوا بالنظام العام في المكان وتجاوزوا مجالات حماية بيت رئيس الحكومة، وقطعوا طرقات ورفضوا طلبات ضابط الشرطة بالكف عن أعمالهم، واعتُقل 3 متظاهرين للتحقيق”.
بدوره كتب “جوش براينر” مراسل شؤون شرطة الاحتلال في صحيفة “هآرتس” العبرية، عبر تويتر، أنّ الشرطة الإسرائيلية فقدت صبرها الليلة الماضية: “فخلال تظاهرة عادية في قيساريا تحوّلت إلى مظهر عنف الشرطيين واعتقالات من دون مبّرر
وتوزيع المعتقلين بين مراكز الشرطة، وأنّ كل هذا الفعل لسبب واحد وهو رغبة في إرضاء الوزير بن غفير ورئيس الحكومة نتنياهو”.
هذا وتتصاعد الانقسامات السياسية داخل الكيان الإسرائيلي بين الحكومة والمعارضة في ظل تبادل للاتهامات بالمسؤولية عن اندلاع حرب داخلية، إذ تشهد تل أبيب بين الفينة والأخرى تظاهرات لآلاف المستوطنين ضد حكومة بنيامين نتنياهو، واحتجاجاً على التعديلات القضائية التي يعتزم نتنياهو إقرارها، ويطالبون بإلغائها نهائياً على الرغم من تعليق القرار بشأنها مؤقتاً.
وتحوّلت الاحتجاجات، التي بدأت في كانون الأول الماضي، بعشرات آلاف المستوطنين، إلى تظاهرات ضخمة وصلت إلى نزول ربع مليون مستوطن إلى الشارع وذلك ضد سعي نتنياهو لإقرار التعديل القانوني، الذي يُضعف سلطات القضاء في مقابل تعزيز سيطرته على مفاصل مؤسسات الكيان، ومنها الأمنية والعسكرية.
