صنف المشرع السوري جريمة تهريب البضائع من وإلى سوريا بأنها جنائية الوصف نظراً لخطورتها التي تهدد الاقتصاد الوطني، والأضرار التي تلحقها بحقوق الخزينة العامة للدولة وسعر صرف الليرة السورية والصناعة المحلية وحصيلة الرسوم الجمركية، بالإضافة للمخاطر الجسيمة الناجمة عن المنتجات الغذائية والأدوية المهربة المغشوشة أو غير المحفوظة بشكل جيد على الصحة العامة.
وتواصل مديرية جمارك دمشق بكل الأمانات التابعة لها أعمالها لمكافحة التهريب وفقا لما تقتضيه أحكام قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006، وذلك بالتنسيق مع كل الجهات العامة المعنية، ولا سيما وزارات الزراعة والإصلاح الزراعي والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والصناعة واتحاد الفلاحين وغرف التجارة والصناعة والزراعة.
ولفت مدير جمارك دمشق قتيبة خلوف في تصريح له إلى أنه تم مؤخراً إجراء اتفاق مع وزارة الزراعة، يتمثل بتأمين وجود كوادر من الجمارك في المناطق البعيدة عن الأمانات الجمركية يوماً في الأسبوع بشكل دوري مع التجهيزات اللازمة، لمنح وثائق جمركية للمربين الراغبين بنقل مواشيهم بالتنسيق مع مديرية الزراعة المعنية وذلك بهدف تبسيط إجراءات نقل المواشي بين المحافظات بغرض الرعي مع التشدد بمنع تهريبها خارج البلاد .
وذكر خلوف أن الإجراء المذكور يسهم في الحيلولة دون تهريب قطعان الأغنام خارج البلاد، وتخفيف الأعباء المادية المترتبة على أصحاب المواشي نتيجة اضطرارهم للتنقل للحصول على الوثائق الجمركية من المديرية المعنية، والتي تسمح لهم بنقل مواشيهم بهدف الرعي بين المحافظات.
وأوضح خلوف أن عدد قضايا التهريب الكلية المحققة من قبل المديرية خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ 303 قضايا، تمت إحالة 92 منها للقضاء، وعقدت التسوية على باقي القضايا وعددها 211 قضية بغرامات قدرت بعدة مليارات ليرة سورية، مشيراً إلى أن البضائع المهربة المضبوطة في القضايا المحققة شملت أجهزة كهربائية وسيراميك وحرامات وسجاداً وأقمشة وأدوات منزلية وصحية (مغاسل) وغذائيات وأدوات طبية (لزوم الأسنان) وألعاباً وأدوية وشاشات وغيرها.
وفيما يخص أتمتة العمل الجمركي، بدأت المديريات الجمركية الإقليمية ومنها جمارك دمشق وفقاً لخلوف بأتمتة القضايا بأنواع البضائع ووضعها الاقتصادي والرسوم الخاصة بكل نوع منها، وعقود التسوية مع قيمة البضائع وصكوك الادعاء المحالة إلى القضاء وتاريخ إحالتها وغراماتها وأسماء المخالفين وفقاً للقضايا مع مفصل هوياتهم وعناوينهم، وأتمتة مستودعات المحجوزات وبيانات نقل الثروة الحيوانية، إضافة إلى التنسيق المكثف مع إدارة قضايا الدولة لتسريع تنفيذ الأحكام القضائية الجمركية بما يحقق المصلحة العامة.
