أقر مجلس الشعب في جلسته الرابعة عشرة من الدورة العادية التاسعة للدور التشريعي الثالث المنعقدة اليوم مشروع القانون المتضمن “تشجيع الشركات لتصبح شركات مساهمة مغفلة عامة، وأصبح قانوناً.
ووفقاً للقانون تستفيد الشركات عند إعادة التقييم لغاية التحول أو الاندماج لتصبح شركة مساهمة مغفلة عامة من مزايا عدة، منها الإعفاء من الفروقات الناجمة عن إعادة التقييم من الضريبة المقررة، ومن أي ضرائب أو رسوم أخرى ترتبط بإعادة التقييم، ويحق للشركاء التنازل كلياً أو جزئياً عن الحصص بين بعضهم البعض أو إلى أصولهم أو فروعهم أو أزواجهم، ويعفى هذا التنازل من كل الضرائب والرسوم المترتبة عليه.
وفي حال إلغاء أو فشل عملية التحول أو الاندماج يعاد وضع الشركة وفقاً للقانون إلى ما كان عليه قبل البدء بعملية إعادة التقييم، وتلغى هذه العملية، كما تستفيد الشركة المساهمة المغفلة من الإعفاء من الضرائب والرسوم كافة المترتبة على إتمام عملية التحول أو الاندماج بما في ذلك رسوم نقل وتسجيل الملكية للموجودات الثابتة والمنقولة والحقوق المعنوية بأنواعها كافة.
وتصدر هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية حسب القانون الموافقات والقرارات المتعلقة بطلبات اعتماد أسهم الشركات الناتجة عن التحول أو الاندماج، وإجراءات إدراجها في سوق دمشق للأوراق المالية، ويتطلب هذا التحول أو الاندماج موافقة الهيئة على الطلب وعلى اعتماد الأسهم الجديدة للشركة، وعلى إجراءات الإصدار والطرح على الاكتتاب العام للشركات المساهمة المغفلة.
وتطبق أحكام هذا القانون على الشركات العاملة في مجال المصارف والصرافة بعد الحصول على موافقة مجلس النقد والتسليف، وعلى شركات التأمين بعد الحصول على موافقة هيئة الإشراف على التأمين، ولا يحق لمديرية الجمارك العامة الرجوع إلى المكلفين الذين أجروا عمليات إعادة التقييم بغرض الاستيراد بقيم منخفضة أو مخفضة.
ولفت وزير المالية الدكتور كنان ياغي إلى أهمية تحول الشركات إلى مساهمة مغفلة عامة، نظراً لدورها في تنمية الاقتصاد الوطني، إذ تعتبر إحدى قنوات الاستثمار المتاحة أمام المواطنين من خلال شراء أسهمها وتداولها في سوق الأوراق المالية، إضافة إلى تميزها بالالتزام بقواعد حوكمة دقيقة تؤمن إدارة فعالة لأصولها ورقابة دقيقة على عملياتها وشفافية عالية في بياناتها المالية.
