صرّح مدير التعاون العلمي والإعلام والنشر في المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا الدكتور “شادي البيطار” أنّ سوريا تملك من الخبرات في مجال البرمجة الكثير.
وقد جاء هذا التصريح بعد تداول مصطلح الحكومة الإلكترونية لسنوات، والذي تقرر تنفيذه على ثلاث مراحل، والبداية عام 2010، وفي هذا فقد اعتمدت الحكومة الإستراتيجية الوطنيّة للتّحوّل الرّقمي للخدمات الحكوميّة، وفي تقرير المنظمة العربية للاقتصاد الرقمي الحديث تم تصنيف سوريا ضمن المجموعة الثالثة التي تحتاج إلى حلّ، ولديها تراجع في موضوع المعرفة والبنية التحتية والمؤسسات.
ولكن بين انتشار الذكاء الاصطناعي على المستوى العالمي والعربي وخسارة الخبرات السورية لمصلحة الشركات العربية والأجنبية، وتراجع موقع سوريا تكنولوجياً، والعمل عن بعد بسبب تدني الرواتب داخل سوريا، يقدم الشباب السوري خبراتهم البرمجية للشركات الخارجية، وتبيع الشركات الأخيرة المصانع السورية منتجات الشباب السوري بمبالغ طائلة.
وقال “البيطار”:
“لدينا أبحاثاً علمية وأكاديمية وخبرات تعمل على أرض الواقع في الذكاء الاصطناعي، وابتكارات تكنولوجيا المعلومات، لكن هذه الأعمال موجهة للعمل في شركات خارجية، وهناك حاجز مع الجهات الصناعية والجهات العامة سببه قلة الثقة بالمنتجات الوطنية”.
وأضاف:
“نعمل اليوم على إعادة هذه الثقة المفقودة، وإرسال رسالة أن هناك شباباً واعداً لديه إمكانات برمجية، ويمكن للقطاع الخاص التعاون والاستفادة منهم لتحقيق نجاح في التحول الرقمي.”
وبيّن أنّ الشركات الصناعية السورية تتحول في مجال الذكاء الصنعي إلى شراء المنتجات من مورد خارجي، وشركة برمجة خارجية، وهذا المورد الخارجي يعتمد للأسف على إمكانات شبابنا الوطنية في البرمجة، وشبابنا يعملون في البرمجة عن بعد لشركات تقدم لنا حلولاً.
وأعرب عن أسفه حيال ذلك، حيث أن هذا سببه الأساسي البروبغندا الإعلامية التي تسوق المنتج الأجنبي وتقدمه على أنه أفضل من المنتج المحلي، وهذا لا ينطبق فقط على حلول التكنولوجيا فقط بل على جميع الصناعات.
فكثيراً ما لعب الإعلام على الوتر الذي يرى به مصالحه، لا من الوجهة الصناعية فقط، بل على أبسط الأشياء، وخلال سنوات الحرب أظهرت بعض القنوات الإعلامية ما يحدث في سوريا بوجهة نظرها هي لا كما كان الواقع، حيث ظهرت سوريا كأنها المكان الذي لا يمكن للإنسان أن يعيش فيه، فكيف يمكن له أن يفكر وينتج ويقدم.
وقد لفت “البيطار” إلى أن هناك جهات إن كانت بالهيئة العليا للبحث العلمي ومركز دراسات البحوث العلمية والطاقة الذرية والمعهد العالي للعلوم التطبيقية؛ تقدم أبحاثاً نظرية ومنتجات عملية، ولدينا مديرية الخدمات البرمجية وتقدم مشاريع تطبيقية على أرض الواقع.
وذكر المشاريع التي تم تنفيذها وهي أتمتة أعمال وزارة العدل، ومشروع المستشفيات والعقارات والحوكمة الإلكترونية.
وقال:
“يتم الاعتماد على حلول يتم تطويرها في المعهد العالي للعلوم التطبيقية، ولا نشتري شيئاً من الخارج ومع ذلك ما زالت الثقة بكوادرنا ضعيفة، ونتجه للخارج من أجل شراء منتجات يقوم الشباب السوري بتطويرها، والجهات الصناعية تدفع للمطور الخارجي أموالاً طائلة على حين لا تدفع للمطور السوري لعدم الثقة بعمله”.
ودعا إلى تنفيذ الدعاية وإقناع الصناعيين والتجار بالأعمال التي يقوم بها الشباب السوري، ومنح شركات البرمجة الناشئة تسهيلات ضريبية وتسويق مشاريعهم وعدم ترك هذه الخبرات كجزر عائمة وحيدة في مكان ما.
وأضاف:
“نحن بحاجة إلى المزيد من التطبيقات، والسوق يتحمل المزيد منها، ومن المحزن رؤية الشباب السوري يعمل لدى شركات خارجية وعدم توجيه عمله نحو الداخل، لكن وبصراحة الشركات الخارجية تُقدر تعبه أكثر من الداخل، والشركات الداخلية همها الربح السريع ولو كانت التسهيلات مقدمة إلى شركات البرمجة منطقية ومشجعة لما كانت وجهة أعمالها إلى الخارج”.
وأوضح أنه من يتابع سبب التعثر في الحكومة الإلكترونية والتحول الرقمي اليوم أمام هذا الكم الكبير من الخبرات السورية يجد أن هناك قلة ثقة وعدم وجود خطة واضحة للاستفادة من هذه الخبرات لبناء البلد وتطويره.
