شدد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير “حيدر علي أحمد” ضرورة الرفع الفوري والكامل وغير المشروط للإجراءات القسرية الأحادية اللاشرعية المفروضة على الشعب السوري، والتي تُشكّل عائقاً أمام العمل الإنساني والتنموي وتحديّاً كبيراً تجاه إنقاذ عدّة قطاعات حيوية أساسية.
وذكر السفير “علي أحمد” في بيان اليوم خلال المناقشة العامة في الجزء الإنساني من أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي المنعقد حالياً في جنيف: “منذ بداية الحرب الإرهابية التي فرضت على بلادي لم تدخر حكومة الجمهورية العربية السورية جهداً في القيام بواجبها، لتلبية جميع الاحتياجات الإنسانية لمواطنيها، ولتحسينِ ظروف حياتهم المعيشية، كما حرصت دائماً على التعاون مع الأمم المتحدة ومنظماتها العاملة في المجال الإنساني بشكلٍ يُسهم في دعم جهود الدولة السورية ومؤسساتها، في تقديم المساعدةِ لجميع السوريين دون تمييز، وتحقيق التعافي المبكر، وإعادة تأهيل وإعمار البنى التحتية والخدمية والمرافق المدنية المتضررة من هذه الحرب”.
وتابع السفير “علي أحمد”: إنّ الجهود التي قامت بها سورية للارتقاء بالوضع الإنساني للسوريين قد واجهت وما تزال تحديّاتٍ حقيقيةً كان لها أثر كبير في عدم تحقيقِ تقدّم ملموس في الوضع الإنساني حتى اليوم، لذلك نُجدّد التأكيد على ضرورة الرفع الفوري والكامل وغير المشروط للإجراءات القسرية الأحادية اللاشرعية المفروضة على الشعب السوري، والتي تُشكّل عائقاً أمام العمل الإنساني والتنموي، وتحديّاً كبيراً تجاه إنقاذ عدّة قطاعات حيوية أساسية.
وأشار السفير “علي أحمد” إلى أهمية وفاء المانحين الدوليين بتعهداتهم، وتوفير التمويل المطلوب لأنشطة الأمم المتحدة وبرامجها، بما يتيح تنفيذ المشاريع المُدرجة ضمن خطة الاستجابة الإنسانية، والإطار الاستراتيجي للتعاون بين سورية والأمم المتحدة، وتنشيط عجلة الاقتصاد وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ودعم العودة الكريمة والطوعية للمُهجرين إلى وطنهم، مشيراً إلى أن تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2023 لم يتجاوز الـ 11 بالمئة من المبلغ الإجمالي المطلوب والاحتياجات الإنسانية الطارئة التي فرضها الزلزال المدمر، حيث زاد الوضع الإنساني سوءاً، وخلق ظروفاً صعبة جديدة تتطلبُ استجابةً بعيدة الأمد.
ونوه السفير “علي أحمد” إلى أنه في الوقت الذي نُشدّد فيه على سد فجوة التمويل، فإننا نُسجّل رفضنا لعقد مؤتمرات بغياب الدولة المعنية، وربط تمويل المساعدات الإنسانية بشروطٍ سياسيةٍ تتعارض مع مبادئ العمل الإنساني.
كما أشار إلى ضرورة تعزيز إيصال المساعدات من داخل سورية، بما يؤدي إلى إحراز تقدّم حقيقي في هذا المجال، آخذين بالاعتبار أنّ الوصول من الداخل ينسجم مع المبادئ التوجيهية للعمل الإنساني، مع ضرورة مضاعفة حجم مشاريع التعافي المُبكر كمّاً ونوعاً، والتي أصبحت أكثر أهمية في أعقاب الزلزال، وذلك وفقاً لأحكام قرار مجلس الأمن رقم 2585 والقرارات التي تلته، وآخرها القرار 2672، وبما يسهم في الانتقال من مرحلة الإغاثة إلى مرحلة التنمية.
ورأى السفير أنه يجب اعتمادُ مقاربة شمولية وواقعية للأسباب الرئيسية للاحتياجات الإنسانية، تتناول دور الاحتلال الأجنبي والإرهاب في نشوء الأزمات الإنسانية وإطالة أمدها، ودور الإجراءات القسرية الأحادية وتغيّر المناخ والجفاف ونقص المياه وانعدام الأمن الغذائي في تفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية.
وأكد السفير أهمية تفعيل الصلة بين العمل الإغاثي والتنموي، باعتباره الحل الفعّال للتعامل مع العديد من الأزمات الإنسانية، بحيث يتم الانتقال من الإغاثة إلى التنمية، بما يسهم في تقليل الاعتماد على المساعدات الإنسانية، وفي تمكين الدول المعنية وسكانها من الاعتماد على نفسها ومواردها، لتوفير سبل العيش الكريم وتوفير الظروف المناسبة لعودة النازحين إلى ديارهم ومناطقهم، مؤكداً أهمية دعم الجهود الوطنية لإعادة الاعمار وتأهيل المرافق المدنية الحيوية المتضررة جراء الأعمال الإرهابية وكارثة الزلزال.
