ركز لقاء رؤساء اتحادات الغرف الصناعية والتجارية السورية، ورئيس الغرفة التجارية السورية الإيرانية المشتركة، وأعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها مع السفير الإيراني بدمشق الدكتور “حسين أكبري” والوفد المرافق له من السفارة، على سبل تطوير التعاون الاقتصادي، وإقامة شراكات ومشاريع استثمارية بين رجال الأعمال من البلدين.
وبحث المشاركون في اللقاء الذي جرى اليوم بمقر غرفة صناعة دمشق وريفها عدداً من الموضوعات الخاصة بتسهيل التبادل التجاري كالأنظمة القانونية التشريعية في الجمارك والرسوم الجمركية والمواصفات القياسية، والعلاقات المصرفية والمالية وإمكانية إحداث مناطق حرة مشتركة بين البلدين، وإقامة معارض تخصصية وللبيع المباشر في إيران بهدف تعريف المستهلك الإيراني إلى المنتج السوري.
ولفت أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها إلى وجود فرص واعدة للاستثمار في القطاعات الصناعية السورية، مشيرين إلى ما يمتلكه القطاع النسيجي والألبسة السورية من جودة وقدرة تنافسية كبيرة، وضرورة التبادل التجاري في هذا القطاع، إضافة إلى التبادل في الصناعات الكيميائية وبعض المواد الأولية ومنها الألكيدات.
بدوره أشار السفير الإيراني بدمشق إلى أن الحكومتين السورية والإيرانية تركزان على تعزيز التعاون وتهيئة البنية التحتية القانونية للعمل الاقتصادي المشترك، ومنح القطاع الخاص الفرصة للمساهمة في حل العديد من المشكلات الاقتصادية في البلدين، لافتاً إلى المتابعة الحثيثة لعدد من القضايا من أعلى المستويات في البلدين.
من جانبه طالب رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية “غزوان المصري” بضرورة متابعة تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها مؤخراً ، معرباً عن تطلعه في أن يسهم القطاع الخاص في البلدين بتعزيز وتمتين أواصر العلاقات الاقتصادية بين البلدين من خلال الاستثمارات المشتركة.
وأكد رئيس اتحاد غرف التجارة السورية “محمد أبو الهدى اللحام” ضرورة تفعيل التعاون المشترك، وتطوير التعاون الاستثماري، وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وتسهيل زيارة رجال الأعمال الإيرانيين للقاء نظرائهم السوريين.
كما لفت رئيس اتحاد غرف الزراعة السورية “محمد كشتو” إلى أهمية الاستفادة من الجانب الزراعي المتطور لدى الجانب الإيراني، ونقل الخبرات الإيرانية في هذا المجال إلى سورية والاستفادة الفعلية منها.
بدوره وعرض رئيس الغرفة التجارية السورية الإيرانية المشتركة “فهد درويش” بعض بنود التعاون التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين، وفي مقدمتها إنشاء شركة تجارية وأخرى صناعية مشتركة وشركة للنقل البري والبحري وشركة تأمين وغير ذلك، مبيناً أن موضوع الرسوم الجمركية في طريقه للحل من خلال قرار سيصدر من الجانب الإيراني يتضمن تخفيض الجمارك.
