بعد خمسة أعوام على تطبيق الدولة مشروع البطاقة الذكية في سوريا، وما لاقى من تحديات وما قدّمه من حلول، طُرح في الآونة الأخيرة مشروع رفع الدعم من البطاقة الذكية عن عدة شرائح من المواطنين السوريين، يتخوّف الجميع من الحيثيات والنتائج التي سيصل لها حال كلّ من يرفع عنه الدعم بشكل جزئي عن المواد الغذائية الأساسية التي تباع عبر البطاقة الإلكترونية (الذكية) وبشكل كامل عن المحروقات، أو إلغاء الدعم بشكل كامل عن كل المواد، والسؤال المطروح هنا، ماهي المعايير التي سيتمّ من خلالها تقييم الشرائح التي سيرفع عنها الدعم من البطاقة الذكية؟
أسباب رفع الدعم عن بعض الشرائح:
قال عضو مجلس الشعب “وائل دالي”: “إن رئيس اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور “محمد سامر الخليل” في جلسة مع أعضاء مجلس الشعب صرّح أنه “لا وفر من إعادة هيكلة الدعم وإنّما تقليص العجز في الموازنة العامة “.
وأضاف “الدالي”: ” إن إعادة هيكلة الدعم من حيث الفكرة خطوة مهمة جداً سواء لجهة توجيه للشرائح الأكثر احتياجاً أو لتخفيف العبء على الموازنة العامة”.
وبالتالي فإنّ رفع الدعم سيوفّر المزيد من الدعم للشرائح المستحقة على البطاقة الذكية.
مناقشات حول زيادة الرواتب:
وفي سياق آخر عن الوضع المعيشي فقد تداول الكثير موضوع تأخر زيادة الرواتب، بينما اعتقد البعض بأن زيادة الرواتب ستؤدي لارتفاع الأسعار والتضخم، واقترح البعض في المقابل أن يكون هناك حلّاً بديلاً عن زيادة الرواتب، وهو توفير أكبر حجم من الدعم، وتداول القيمة الشرائية عبر البطاقة الذكية.
إنّ قرار رفع الدعم لم يأتِ بين ليلة وضحاها، فإنّ كل شخص يُرفع عنه الدعم، ستضاف تدريجياً حصته إلى الأشخاص الذين مازالوا تحت الدعم، وبالتالي فربما تكون هذه الموافقة بين فئات الشعب أصبحت أكثر عدلاً.
