انطلقت في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق اليوم ورشة عمل حول خدمات الهيئة التي تقيمها وزارة الاتصالات والتقانة.
ذلك بهدف عرض مزايا وآليات توظيف الحوسبة السحابية في تطوير الخدمات الرقمية والتعريف بالخدمات التي تقدمها الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات.
وفي هذا السياق صرح معاون وزير الاتصالات والتقانة لشؤون الاتصالات المهندس “جلال خضر” في كلمة له خلال افتتاح الورشة أن الوزارة وضعت حجر الأساس للاستفادة من ميزات وخدمات الحوسبة السحابية.
حيث بدأت مشروعاً في هذا المجال بخبرات وطنية كجزء من مشاريع التحول الرقمي، الذي تنتهجه سوريا ضمن إستراتيجية التحول الرقمي التي أقرتها الحكومة عام .2021
وبيّن “خضر” أن الاستثمار في مجال تقانة المعلومات هو الاستثمار الأمثل للمستقبل.
ولفت إلى أنه تم اعتماد السياسة الوطنية للحوسبة في سوريا، بهدف تسريع وتيرة اعتماد الحوسبة في القطاع العام من خلال دفع الجهات الحكومية للنظر في خيارات الحوسبة للاستثمارات الجديدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتقديم الخدمات الرقمية.
أهمية قانون إحداث الهيئة:
ونوّه بأهمية صدور القانون رقم 7 لعام 2023 المتضمن إحداث الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات لتحل محل الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة، والذي جاء تلبية للتطورات والخدمات الجديدة التي ظهرت خلال السنوات الأخيرة على شبكة الإنترنت.
وقد توزعت أعمال الورشة على ثلاث جلسات، تناولت الأولى السياسة الوطنية للحوسبة السحابية، تحدث فيها معاون وزير الاتصالات والتقانة لشؤون التحول الرقمي الدكتور “محمد محمد” عن الحوسبة السحابية كنموذج يتيح الوصول الشبكي إلى مجموعة مشتركة من الموارد الشبكية الحاسوبية، مثل الشبكات والخوادم والتطبيقات والخدمات البرمجية، وذلك بشكل مرن وقابل للتوسع.
من جهتها أوضحت مدير الإستراتيجيات ودعم القرار في الوزارة المهندسة “ميسون ياسين” أن منهجية إعداد السياسة الوطنية للحوسبة السحابية من خلال النهج التشاركي بين الجهات الحكومية المعنية ومزودي خدمات الإنترنت والجمعية العلمية السورية للمعلوماتية وعدد من الخبراء، حيث تم توصيف الوضع الراهن بما يخدم وضع واعتماد وتنفيذ وتطبيق الحوسبة السحابية، ودراسة تجارب مشابهة في عدة دول.
كما تم طرح موضوع القانون رقم 7 لعام 2023 خلال الجلسة الثانية؛ والذي تضمن إحداث الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات لتحل محل الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة.
آلية عمل الهيئة ومهامها:
حيث أشار مدير عام الهيئة الدكتور “وسيم الجنيدي” إلى آلية عمل الهيئة ومهامها ذات الصلة بأمن المعلومات والتطبيقات الإلكترونية وخدمات التوقيع الرقمي في سوريا وبناء المنظومات المعلوماتية الخاصة بحماية الشبكة السورية من الاختراقات السيبرانية ومنح اعتماديات الاستضافة.
من جانبه قدم المهندس “إياد درويش” من الهيئة شرحاً حول الإطار القانوني لتنظيم الخدمات التي تقدمها الهيئة، ووضح التعليمات التنفيذية للقانون رقم 7، وفي الجلسة الثالثة تحدث معاون مدير عام الهيئة المهندس “علي علي” عن خدمات التوقيع الرقمي وأمن المعلومات.
وقد اختتمت أعمال الورشة بجلسة حوارية شارك فيها جميع الحضور، تناولت المواضيع التي طرحت خلال الجلسات وغيرها من الأفكار والمقترحات ذات الصلة بموضوع الحوسبة السحابية، وإستراتيجية التحول الرقمي.
حيث لفت عدد من الحضور إلى أهمية تطبيق واعتماد أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في تقديم الخدمات الحكومية وضرورة رفد جهات القطاع العام بالتجهيزات والبرامج المتطورة، التي تسهم في الوصول إلى مراحل متقدمة ضمن إستراتيجية التحول الرقمي.
