وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس “حسين عرنوس” على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تأييد مقترحات وزارات الاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة والدفاع والصحة لتشجيع الصناعات الدوائية وتبسيط إجراءات ترخيصها وتطوير واقع عملها، وتكليف وزارة الصحة المتابعة على المستويات التالية:
حيث تم تكليفها على مستوى الإنتاج؛ التنسيق مع وزارة النفط والثروة المعدنية لمتابعة إعطاء الأولوية لتأمين حوامل الطاقة لمعامل الأدوية.
بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة المالية ومصرف سورية المركزي لتشميل صناعات دوائية أخرى بقرار رفع سقوف القروض لمشاريع صناعة الأدوية السرطانية والهرمونية.
أما على مستوى التصدير فتم تكليفها بإعادة النظر بالشروط المطبقة بشأن عدم منح موافقة على تصدير مادة دوائية ما لم تكن مقدمة إلى مناقصات الاستجرار الموحد أو قد تم تغطية حاجة السوق المحلية منها.
والتنسيق مع هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات بشأن إحداث برامج دعم تشجيعية خاصة بالصادرات الدوائية وبما يضمن تحفيز تلك الصناعة باعتبارها رافعة للاقتصاد الوطني.
والسعي لتوقيع اتفاقيات تبادل للتسجيل الدوائي مع الدول الصديقة والشقيقة بما يمكن من فتح أسواق جديدة للدواء السوري.
بالأضافة إلى تسهيل إجراءات التسجيل المتعلقة بالمنتجات الدوائية وتعزيز التواصل بين الجهات التنظيمية والشركات الدوائية.
