أكد مندوب سوريا الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في فيينا السفير الدكتور “حسن خضور” أن الحرب الإرهابية والاقتصادية على سوريا تركت آثاراً كارثية على جميع القطاعات وخاصة القطاع الصناعي، لافتاً إلى أن الإجراءات الاقتصادية القسرية المفروضة قوضت قدرتها على النهوض بهذا القطاع.
وأوضح “خضور” أمام المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (الدورة العشرون) أن سوريا تولي أهمية كبيرة للتعاون الوثيق مع المنظمة، وتثمن الجهود التي بذلتها في دعم تطوير الصناعة السورية، وتتطلع إلى مزيد من العمل والتعاون مع المنظمة، وخاصة في ظل الظروف التي تتعرض لها منذ عام 2011.
خسائر القطاع الصناعي…
أشار إلى أن القطاع الصناعي في سوريا تكبد خسائر كبيرة نتيجة الحرب، حيث احتل المرتبة الثانية من حيث الدمار الذي أفرزته الحرب بعد خسائر القطاع السكني، مبيناً أن 70 بالمئة من قدرة سوريا الصناعية تم تدميرها بشكل كامل، سواء من خلال استهداف الإرهابيين للمعامل، أو من خلال حالات سرقتها مع مستلزمات الإنتاج وتهريبها إلى بعض دول الجوار، والتي تقدر قيمتها بحوالي 60 مليار دولار، إضافة إلى خسارة حوالي مليون فرصة عمل بسبب الدمار في قطاع الصناعة والزراعة والتجارة والخدمات.
ونوّه بأن عدد المنشآت الخاصة المتضررة التي تم إحصاؤها في دمشق وريفها وحلب وحماة وحمص بلغ حوالي 4200 منشأة، أما بالنسبة للقطاع العام الصناعي فقد أدت الأزمة إلى خروج 49 شركة ومعملاً ومحلجاً من الإنتاج، وأن ما تحتاجه سوريا لإعادة عجلة الإنتاج الصناعي إلى ما كانت عليه قبل الحرب، يقدر بحوالي 210 مليارات دولار على أقل تقدير.
إجراءات ما بعد كارثة الزلزال….
كشف “خضور” عن الأضرار الكبيرة التي نجمت عن الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا في الـ 6 من شباط الماضي والآثار الكارثية التي خلفها على الشعب السوري وعلى كل القطاعات، بما فيها قطاع الصناعة الذي يعد الشريان الحيوي للتنمية، مؤكداً على أن الحكومة السورية استجابت، بأقصى طاقتها لمواجهة هذه الكارثة، كما أرسلت مناشدةً إلى منظمة الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها، والمنظمات الدولية، لتقديم المساعدة اللازمة ودعم الجهود التي تبذلها الحكومة في مواجهة هذه الكارثة الطبيعية.
وأضاف أن سوريا عانت ولا تزال من تحديات وعقبات جمة شكلت في مجملها عائقاً في عملية التطوير، وفي مقدمة تلك التحديات الآثار السلبية الناجمة عن العقوبات والحصار الاقتصادي الخانق على الشعب السوري، وفرض إجراءات اقتصادية قسرية أحادية الجانب غير مسبوقة.
ولفت إلى أن تلك الإجراءات قوضت قدرة البلاد على النهوض بالقطاع التنموي والصناعي، بشكل خاص في مجال التحديث والتطوير الصناعي، حيث شملت العقوبات الاقتصادية فرض مجموعة من القيود على التجارة الدولية وحظر أنواع معينة من المستلزمات والمواد الخام، كما استهدفت قطاعي الكهرباء والطاقة، وبالتالي كرست محدودية حوامل الطاقة توقفات في العملية الإنتاجية من جهة، وارتفاعاً في تكاليف الإنتاج وتراجعه من جهة ثانية.
وبين أنه سعياً لمواجهة تلك التحديات قامت الحكومة السورية بإصدار التشريعات اللازمة التي تلبي حاجات المجتمع المستجدة، بما ينسجم مع متطلبات التنمية المستدامة.
وجوب الوقف الفوري للعدوان…
أكد “خضور” على موقف سوريا الداعي إلى الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على غزة وتقديم الدعم الإنساني العاجل للشعب الفلسطيني، قائلاً:
“إن الجمهورية العربية السورية تدين بأشد العبارات الممارسات الإسرائيلية الوحشية ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، ولا سيما في قطاع غزة، من قصف عشوائي وقتل للمدنيين الأبرياء، فضلاً عن الاستهداف الممنهج للمستشفيات والبنية التحتية الصناعية في القطاع”، مبيناً أن ما يسعى الاحتلال الإسرائيلي للقيام به عبر ارتكابه جرائم الإبادة الجماعية بحق أبناء الشعب الفلسطيني، يأتي ضمن سلسلة متواصلة من العدوان المستمر على الشعب الفلسطيني لتهجيره من أرضه وتغيير الطابع الديمغرافي وتصفية القضية الفلسطينية، في انتهاك فاضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وذكّرَ أن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي في غزة هو جزء من طبيعة هذا الاحتلال الذي لم ينقطع عدوانه يوماً ضد الدول الأخرى، فمنذ يومين قام بعدوان على مطار دمشق الدولي، وهو منشأة مدنية سورية هدفها الأساسي هو خدمة المواطنين، يأتي هذا العدوان خلال الشهرين الأخيرين، مرتبطاً بالعدوان الوحشي على قطاع غزة الوحشي، وهو جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، مشدداً على أن هذا الاعتداء على مطارات مدنية سورية يشكل تهديداً للسلم والأمن في المنطقة والعالم، وانتهاكاً فظاً للقرارات الدولية.
