كشفت وسائل إعلامية نقلاً عن مصادر مطلعة أن وزارة الصحة تدرس رفع سعر بعض أصناف الأدوية المفقودة التي يصعب تأمينها حالياً وذلك بناء على عدة قوائم تم إعدادها وذلك نتيجة رفع أسعار المواد الأولية وارتفاع سعر الصرف الرسمي خلال الفترة الماضية، مبينة أنه منذ أسبوعين صدرت قائمة بتعديل بعض أسعار الأدوية العصبية وأنه من المتوقع قريباً أن يتم إصدار تعديل جديد على بعض الأصناف.
وبينت الوسائل أن الهدف من رفع بعض الأصناف هو تأمينها وحتى لا يلجأ المواطن إلى شراء الأدوية المهربة أو الأجنبية وبالتالي يتم شراؤها بأسعار مضاعفة، مشيرة إلى بعض الصعوبات في عمليات الاستيراد للمواد الأولية التي تدخل في صناعة الأدوية وكذلك مسألة تكاليف المشتقات_النفطية والطاقة وغير من الصعوبات التي تواجه عملية إنتاج الأدوية.
وأكدت أن الهدف الرئيسي بتعديل أي صنف دوائي هو توافر الدواء بشكل كامل وحتى لا تكون هناك معاناة لدى المواطن في البحث عن أي دواء وخصوصاً الأدوية النوعية.
وأشارت إلى أنه توجد انقطاعات في العديد من الأصناف لكنها ليست كبيرة حتى الآن إلا أنها في حالة تزايد يومياً، مقدرة أن نسبة الانقطاع 20 بالمئة وأنه يتم حالياً توزيع العديد من الأصناف على الصيادلة على شكل حصص، ضاربة مثلاً أن هناك 10 معامل تنتج صنف «معين» إلا أنه نتيجة توافر المواد الأولية فإن بعض هذه المعامل خفضت إنتاجها لهذا الصنف، على حين معامل أخرى توقفت عن إنتاجه وبالتالي أصبح هناك اعتماد على ثلاثة معامل بدلاً من العشرة التي تنتج هذا الصنف.
