نظمت الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان ، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ورشة عمل لمناقشة النصوص التمييزية المتعلقة بالمرأة في القوانين والتشريعات السورية ،في إطار حملة 16 يوم ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي.
حيث شارك فيها القاضي الشرعي الأول بحلب “نادر كدة” وعضو مجلس إدارة الهيئة القاضي “نظيرة داوود” وعدد من القضاة والمحامين في مقر مكتب الهيئة في سوق الانتاج .
وبدوره أشار القاضي “كدة” إلى أن هناك بعض النصوص القانونية تميز الرجل على المرأة منها في قانوني العقوبات والاحوال الشخصية ، مؤكداً ان القانون السوري حفظ حقوق المرأة وميزها وعلى سبيل المثال فيما يتعلق بتعدد الزوجات ، حيث فرضَ القانون المسوغات الشرعية للزواج الثاني.
من جهتها أوضحت القاضي “نظيرة داوود” أن الورشة تهدف إلى مناقشة النصوص التمييزية لبعض القوانين مثل قانون العقوبات والاحوال الشخصية والجنسية والعمل ، وتقديم المقترحات المناسبة من السادة القضاة والمحامين لتقديمها الى الجهات المختصة لأخذها في عين الإعتبار ، مؤكدة أن الورشة الأولى انطلقت بدمشق في اليوم الأول للحملة بمشاركة مجلس الشعب ووزارتي العدل والداخلية .
