أوضح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك “محسن علي” حول تساؤلات عن تخفيض مخصصات عدد من مخابز ومعتمدي دمشق وريف دمشق بأنه لا يوجد تخفيض لأي مكان يحتاجه السكان والعمل يتم حسب المصلحة العامة وحسب مصلحة المواطن باعتباره أساس البوصلة، ويتم العمل وفق الحاجة ومطالبات وتعاون مع أعضاء من مجلس الشعب والمجالس المحلية ومكونات المجتمع لتأدية دورنا بالمستطاع والممكن.
وأفاد بأن أي تخفيض بأي منطقة أو زيادة فيها للكميات يكون حسب المتغيرات في حال ازداد عدد السكان تزيد الكميات وهذا أمر ضروري وفي حال نقص عدد السكان تنخفض الكميات وهذا أمر طبيعي.
