أكد وزير التربية أن المرسوم رقم 1 لعام 2024 الذي أصدره السيد الرئيس “بشار الأسد” يعد نقلة في إطار العملية الامتحانية للشهادة الثانوية بفروعها كافة خاصة وأنه يأتي في إطار حزمة من الصكوك التشريعية التي عملت وتعمل الوزارة عليها ومنها القانون 42 لعام 2023 الذي فرض عقوبات مشددة بحق كل من يسيء للعملية الامتحانية مهما كانت صفة مرتكب المخالفة من غير التلاميذ والطلاب، مبيناً أن طلاب الثانوية العامة هذا العام سيتقدمون لدورتين امتحانيتين مؤتمتتين.
وأن ما نص عليه القانون 42 من عقوبات جزائية بحق المخالفين ستطبق خلال امتحانات دورة هذا العام 2023 /2024م إضافة لمشروع قانون استيفاء الرسوم المالية من التلاميذ والطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادات العامة الذي أقره مجلس الشعب بتاريخ ال20 من الشهر الماضي.
وبيّن وزير التربية أن المرسوم جاء لمصلحة الطلاب وذلك من خلال تكافؤ الفرص أمام الجميع خاصة فيما يتعلق بالقبول الجامعي ،منوهاً أن المرسوم عدّل شروط نجاح الطلاب للعام الدراسي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥م، بحيث يعد الطالب المتقدم لامتحان الشهادة الثانوية العامة بفروعها ناجحاً إذا توفر أحد الشروط الآتية:
1- أن يكون ناجحاً في جميع المواد، أي حصول الطالب على درجة النهاية الصغرى في كل مادة.
2- أن يكون ناجحاً في مادة اللغة العربية وفي بقية المواد، ماعدا مادة واحدة منها فقط.
3- أن يكون ناجحاً في مادة اللغة العربية وفي بقية المواد، ماعدا مادتين منها بشرط حصوله في مجموع درجتيهما على معدل (25%) خمسة وعشرين بالمئة على الأقل من مجموع نهايتيهما العظميين.
كما أشار وزير التربية إلى عدم تصحيح أي ورقة امتحانية بعد صدور النتائج بأي وجه من الوجوه، بمعنى أن المرسوم ألغى كل الإجراءات التي كانت قبل صدوره فيما يتعلق بإعادة تصحيح مادة امتحانية واحدة.
ولفت الوزير إلى أن المرسوم رقم (1) سمح لطلاب الشهادة الثانوية العامة بمختلف فروعها التقدم لدورة امتحانية واحدة فقط خلال العام الدراسي الواحد بدءاً من العام الدراسي 2024 و2025 وهو بذلك يعزز مبدأي العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.
وأوضح أن المرسوم يعطي معياراً صادقاً عن جانب التفوق عند الطلاب، إضافة إلى أنه يمنح الوزارة فرصة خلال العطلة الصيفية لإجراء دورات تدريبية وتأهيلية للمعلمين والكوادر الإدارية وصيانة وتأهيل المدارس استعداداً للعام الدراسي التالي.
واعتبر أن المرسوم يمنح الوقت الكافي للوزارة لإصدار النتائج وبدء العام الدراسي في الوقت المحدد، كما أنه يساعد على افتتاح العام الدراسي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في وقت مبكر وإنجاز المفاضلات الجامعية كافة بما فيها الدراسات العليا، ويسهم في انخفاض معدلات القبول الجامعي.